"التشريع" يرفض وضع تعديلات لمنع المحالين للمحاكمة من الترشح للرئاسة

ناقش اليوم السبت قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم، تعديلا تشريعيا اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتكون من مادة واحدة، من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم.
وانتهى قسم التشريع بعد مداولات استمرت لأكثر من 4 ساعات إلى رفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وسنوافيكم بأسباب الرفض بعد قليل..