تفاصيل محاكمة قيادات الإخوان أمس.. رئيس المحكمة ل"لبلتاجى": رد وخلصنا.. والشاهد: مرشد الجماعة حرض على العنف ونشر الفوضى خلال اجتماعات سرية بمسجد رابعة.. وباسم عودة أثار الشغب بمسيرة فى "البحر الأعظم"

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان وصفوت حجازى، القيادات بالجماعة، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين، بتهمة تحريض أنصارهم على ارتكاب أحداث القتل والعنف، بشارع البحر الأعظم بالجيزة، التى وقعت عقب ثورة 30 يونيو، لجلسة 12 مارس الجارى، لاستكمال سماع أقوال شهود الواقعة، ومشاهدة الأسطوانات المدمجة المرفقة بملف دعوى والمحتوية على مقاطع فيديو.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة، ومحمود عبد الحميد، بأمانة سر علاء فرج، وإبراهيم فوزى.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد إثبات فى الواقعة، الضابط بقطاع الأمن الوطنى "محمد.م"، وأكد على عقد المتهمين اجتماعا بمقر ملحق بمسجد رابعة العدوية، والتحريض من خلاله على استخدام العنف، حتى يعود محمد مرسى للحكم، مضيفا انه حصل من مصادره السرية على معلومات تفيد أن قيادات الإخوان عقدت اجتماعات بإحدى الغرف المغلقة بالمسجد، وحرضوا على استخدام العنف ونشر الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، ردا على عزل مرسى، واستخدمت مجموعات الردع فى نشر الفوضى، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقتل المواطنين وإصابة آخرين، وقررت جميع القيادات الإخوانية ذلك، ومنهم بديع والعريان وحجازى ونقلوا التكليفات لمسئولى منطقة الجيزة، أنور شلتوت، والحسينى عنتر، وعزت مصطفى، وحشدوا المتظاهرين وأمدوهم بالسلاح، للاشتراك فى مسيرات نشر الفوضى والعنف، ورصدت بعض المسيرات يقودها باسم عودة، ما تسبب فى حدوث اشتباكات بين المواطنين، واعتدى الإخوان على الأبرياء فى 15 يوليو، مشددا على أنه حصل على المعلومات من خلال مصدرين سريين، كانا حاضرين الاجتماع بجانب مصادر أخرى.
وذكر ضابط الأمن الوطنى، أن المتهمين ابتعدوا عن السلمية، وانتهجوا العنف لإحداث أكبر قدر من الفوضى بالبلاد، لإظهارها بموقف الضعف أمام العالم، وإسقاط ثورة 30 يونيو سعيا لإعادة مرسى للحكم.
وطلب دفاع المتهمين محمد الدماطى، ندب لجنة فنية لفحص الأسطوانات قبل عرضها لإبداء ملاحظاتهم عليه، إلا أن رئيس المحكمة علق قائلا: إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر أنه ليس لديه لجان لفحص الأسطوانات، فأعرب الدفاع عن رفضهم لتلك اللجنة المشكلة من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لعدم اطمئنانهم لإدخال أو إخراج أى مقاطع، وطلب إرجاء مناقشة باقى شهود الإثبات بعد إيداع اللجنة تقريرها عن فحصها للأسطوانات المدمجة، وكذلك طلب إخلاء سبيل المتهمين، مؤكدين أن استمرار حبسهم يمثل إحدى مساوئ الحبس الاحتياطى، وانتهاك لحرية المتهم.
ودفع محامى المتهمين، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لمخالفته الدستور والقانون، وبطلان إجراءات المحاكمة، لاختصاص المحكمة بدائرة أخرى، ومن ثم فإن انتزاع الدعوى من أمام قاضٍ آخر يعتبر غير مبرر، وقدم مذكرة بدفوعه.
وتحدث المتهم محمد البلتاجى، للمحكمة من داخل قفص الاتهام، مؤكدا أن الجلسة تفتقر للعلانية لمنع الشعب من حضور الجلسات، وتساءل "هل نحن قتلنا الشعب؟"، مشيرا إلى خصومة مع المستشار نبيل صليب، فردت المحكمة "ردنا يا بلتاجى وخلصنا"، فقال المتهم "أنا بينى وبين المستشار نبيل صليب خصومة سياسية حقيقة"، وعلق رئيس المحكمة أنا بينى وبينك إيه يا بلتاجى، إذا لم تتطمئن للمحكمة ردنا وخلص يا بلتاجى".