"الكرامة": تحصين قرارات "العليا للانتخابات" غير دستورى ويجب تعديله

أكد حزب الكرامة، رفضه قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذى يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن.
وقال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، عضو حملة حمدين صباحى، "عندما يقر الشعب دستوره بالموافقة على مواده، فلا يجوز لأى سلطة أن تنحرف بالتشريع، وتخرج به عن المواد الدستورية، ولا يمكن لأى سلطة أيضاً أن تكون إرادتها فوق إرادة الشعب، وإلا أصبحت حكومة غاصبة ومغتصبة لإرادة الشعب.
وأكد القيادى بحزب الكرامة، فى بيان اليوم، أن ما أتت السلطة التنفيذية بقانون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لهو انتهاك فاضح للدستور وانحراف بسلطة التشريع، مضيفاً وكنا نربأ بها الوقوع فى هذا الخطأ الجسيم والذى لن يغتفر لها وسيكون مقدمة لتبعات كبيرة لا يتحملها الوطن فى مثل هذه الظروف.
وأضاف القيادى بحملة صباحى: "ليت المستشار الدستورى رئيس الدولة أن يقدم على تلافى هذا الخطأ ويقوم بتعديل القانون درءًا للفتنة، وحسنا أن يقوم بهذا صونا للدستور وإرادة الشعب، وإلا فليتحمل مسئولية ذلك أمام الله وإمام الوطن، موجهاً حديثه لرئيس الوزراء قائلاً: "القانون غير دستورى، وينبئ عن أشياء تدبر لهذا الوطن".
وتساءل "جبر"، هل نسيت حكومة "محلب" أن الذى أسقط ديكتاتورية الإخوان الإرهابيين هو تحصينهم لإعلاناتهم الدستورية، وعدم جواز الطعن عليها أمام أى جهة قضائية، وهل تريد الحكومة غير الرشيدة –حسب وصفه- أن تكرر نفس الأخطاء لأغراض فى نفسها، أم هناك شئ لا يعلمه الشعب صاحب السيادة.
وتابع: "ما معنى أن يقر المصريون دستورهم وبه مواد تنص صراحة على حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء "ماده 97"، ثم تأتى الحكومة لتلتف حول إرادة الشعب وتنكل بالمواد الدستورية، وترمى بها فى سلة المهملات دون تبصر أو روية.
كما تساءل، هل الدستور لا يعنى شيئا بالنسبة للسلطة التنفيذية؟ لو كان الأمر كذلك، فإنها ستكون بداية الكوارث الحقيقية فى استبداد حقيقى بدأته حكومة إبراهيم محلب، وتضرب بأعمالها كل السلطات الدستورية وتستلب باقى السلطات واختصاصاتها، وماذا يضمن لنا أيضاً الحقوق والاجتماعية والاقتصادية الواردة بالدستور ما دامت السلطة التنفيذية لم تحترم نص دستورى واحد .