حزب الوفد بأسيوط يطلق حملة "حقنا فى التنمية"

أطلق حزب الوفد بأسيوط حملته القومية، اليوم السبت، تحت عنوان "حقنا فى التنمية"، وذلك لتنمية الصعيد عموما وأسيوط على وجه الخصوص، وكذلك من أجل جذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية فى الصعيد لتوفير فرص عمل لشباب الصعيد، وكذلك تنفيذا المادة 236 من الدستور التى تنص على أن الدولة تكفل تنمية الصعيد مع مشاركة أهله فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها خلال 10 سنوات من العمل بالدستور.
وأكد عقيل إسماعيل عقيل سكرتير عام مساعد الحزب، أن الحزب بدأ الحملة بإرسال 3 مكاتبات رسمية إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى بشأن ضرورة استحداث وزارة لتنمية الصعيد، وقد أوضح الحزب فى مكاتباته نسبة الفقر فى الصعيد (أسيوط 69٪، وفى سوهاج 56٪، وقنا 55٪، وأسوان 54٪) حسب الإحصائيات الأخيرة لجهاز التعبئة والإحصاء، وكذلك حصة الصعيد فى الاستثمار المباشر وغير المباشر التى لم تزد عن 13% فقط، وأن الصعيد لا يزال يضم أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية يسكنها 715 ألف نسمة، 76% من أهلها فقراء.
وحدد عبد العاطى أحمد عبد العاطى أمين الصندوق، عددا من الأسباب من أجل ضرورة استحداث وزارة لتنمية الصعيد، ومنها، تحديد الرؤية ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ لكل مشروعات التنمية داخل محافظات الصعيد، والتشبيك بين أجهزة الدولة المختلفة المنوط بها التنمية والاستثمار، وذلك لضمان التوزيع العادل للاستثمارات المتاحة، والقيام بوضع ميزانية شاملة لجميع المشروعات التنموية، ووضع الخطط المستقبلية على أساسها، وحل المشكلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين، والنظام الضريبى، الخاصة بمجالات التنمية والاستثمار فى محافظات الصعيد، ووضع رؤية شاملة لنظام التمويل والخدمات المالية وغير المالية (التسويق) للمشروعات المقامة على أرض الصعيد، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والعمل على توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات وذلك لإقامة مشروعات بالصعيد، والإشراف الكامل على البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية، وحل مشكلات المواصلات والنقل التجارى، بالإضافة إلى المشكلات الأمنية والصحية فى جميع المناطق الصناعية، وتوفير عوامل جاذبة للاستقرار فى الصعيد بالنسبة لأبناء الصعيد الذين مازالوا يرون أن القاهرة هى مركز الضوء الرئيسى بل هى محور الحياة، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادى حقيقى، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى, والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاع الريفى، وذلك لمواجهة أزمة الأمن الغذائى فى مصر.