حزب الوفد بأسيوط يطلق حملة " حقنا في التنمية "

أطلق حزب الوفد بأسيوط ، حملته القومية ، اليوم السبت ،تحت عنوان " حقنا في التنمية " ، وذلك لتنمية الصعيد عموما وأسيوط على وجه الخصوص ، وكذلك من أجل جذب الإستثمارات إلى المناطق الصناعية في الصعيد ، لتوفير فرص عمل لشباب الصعيد.
وكذلك تنفيذا المادة 236 من الدستور ، التي تنص على أن الدولة ، تكفل تنمية الصعيد مع مشاركة أهله فى مشروعات التنمية وفى أولوية الإستفادة منها خلال عشر سنوات من العمل بالدستور.
وأكد عقيل إسماعيل عقيل ، السكرتير عام ، أن الحزب بدأ الحملة بإرسال ثلاث مكاتبات رسمية ، إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، والمشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، بشأن ضرورة إستحدث وزارة لتنمية الصعيد .
وقد اوضح الحزب فى مكاتباته ، أن نسبة الفقر في الصعيد (أسيوط69٪، وفى سوهاج 56٪، وقنا 55٪، وأسوان54٪) حسب الإحصائيات الأخيرة ، لجهاز التعبئة والإحصاء ، وكذلك حصة الصعيد في الإستثمار المباشر والغير المباشر التي لم تزيد عن 13% فقط ، وأن الصعيد لا يزال يضم أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية ، يسكنها 715 ألف نسمة، 76% من أهلها فقراء.
وحدد عبد العاطى احمد عبد العاطى ، أمين الصندوق ، عددا من الأسباب من أجل ضرورة إستحداث وزارة لتنمية الصعيد ، ومنها ، تحديد الرؤية ووضع الخطط ، بالإضافة الى متابعة التنفيذ لكل مشروعات التنمية داخل محافظات الصعيد ،والتشبيك بين أجهزة الدولة المختلفة المنوط بها التنمية والإستثمار وذلك لضمان التوزيع العادل للاستثمارات المتاحة ، والقيام بوضع ميزانية شاملة لجميع المشروعات التنموية ،وضع الخطط المستقبلية على أساسها ،و حل المشكلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين ، والنظام الضريبي ، الخاصة بمجالات التنمية والإستثمار في محافظات الصعيد ،وضع رؤية شاملة لنظام التمويل والخدمات المالية وغير المالية ( التسويق )للمشروعات المقامة على أرض الصعيد ،وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والعمل على توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات وذلك لإقامة مشروعات بالصعيد ، والإشراف الكامل على البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية، وحل مشكلات المواصلات والنقل التجاري بالإضافة إلى المشكلات الأمنية والصحية في جميع المناطق الصناعية ،و توفير عوامل جاذبة للاستقرار في الصعيد بالنسبة لأبناء الصعيد الذين مازالوا يرون أن القاهرة هي مركز الضوء الرئيسي بل هي محور الحياة، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادي حقيقي، زيادة الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي, والإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الريفي وذلك لمواجهة أزمة الأمن الغذائي في مصر.