بالصور.. نرصد استعدادات افتتاح حاكم الشارقة لدار الوثائق بالفسطاط

فى انفراد ل"اليوم اليوم "..

على قدمٍ وساق رصد "اليوم السابع" العمل حاليًا من أجل الانتهاء من التشطيبات النهائية لافتتاح دار الوثائق القومية، والذى يقام على مساحة 5 آلاف متر فى منطقة مصر القديمة، بجوار متحف الحضارة، وذلك بتكلفة تزيد عن 90 مليون جنيه بمنحة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والذى من المقرر أن يتم افتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحضور "القاسمى"، ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، غدًا، الأحد، بجولة تفقدية للوقوف على آخر ما تم الانتهاء منه استعدادًا للافتتاح المبنى.
فى البداية أشار الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، إلى أن تصميم هذا المبنى قد فاز فى مسابقة تصميم المبانى الخاصة بالأرشيفات الدولية بمؤتمر الأرشيف الدولى فى ماليزيا فى 2008، ويحتوى المبنى على 5 أدوار الأول والثانى منهما يشمل جميع الخدمات الخاصة بالدار من قاعات للمتحف والتدريب ومراكز للترميم، والقراءة والاطلاع واستقبال الباحثين، أما الأدوار الأخرى فهى مخازن للوثائق.
وقال "النبوى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن هذا المبنى يتحكم فيه كمبيوتر عملاق لأداء الخدمات المطلوبة داخل المبنى بداية من دخول وخروج الباحثين واستدعاء الوثائق من المخازن التى يتم تسليمها من المخازن إلى قاعات الاطلاع للباحثين عن طريق المصاعد الكهربائية، وهو ما يوفر الجهد والوقت وعنصر الآمان، إضافة إلى أن مخازن الوثائق تعمل بالأكواد السرية، ومراقبة بالكاميرات، كما أن المبنى يعتمد على عدد من المولدات الكهربائية التى تسمح أيضًا بتأمينه لفترة طويلة فى حالة إذا ما انقطع التيار لبعض من الوقت.
وقال "عبد الواحد" أنه طبقًا للمادة 68 من الدستور الجديد، التى تلزم جميع مؤسسات الدولة على اختلافها بإيداع أوراقها داخل الدار بعد انتهاء العمل عليها، علمًا بأن أكبر فترة تستخدم فيها الأوراق داخل المؤسسات الحكومية عالميًا لا تزيد عن خمسة عشر عامًا، ومن المتوقع أن يتم إيداع أوراق ما يقرب من 8600 جهة إدارية داخل مصر، فى هذا المبنى، وهى الأوراق التى يحدد القانون أهميتها، وفى كل الأحوال لا تضم الدار أكثر من %8 إلى 12% من أوراق أى مؤسسة، وهى الأوراق المهمة والضرورية للدولة المصرية، والمواطن المصرى.