وزير الثقافة: المشروع يسهم في زيادة الدخل القومي. والسرقة أجلت الافتتاح عاما

قام وزير الثقافة د. محمد صابر عرب بجولة تفقدية أمس لمبني دار الوثائق القومية الجديد في عين الصيرة بحضور عدد كبير من الاعلاميين ورجال الأعمال.

وقال د. عبدالواحد النبوي مدير دار الكتب والوثائق القومية "للأهرام المسائي" أنه تم صرف 90 مليون جنيه من المنحة المقدمة من حاكم الشارقة لإقامة المبني وهي 100 مليون جنية، مؤكدا أن المنحة ستغطي تكلفة المبني شاملة التشطيبات النهائية ولن تتعدي المبلغ المتبقي لأن هناك أكثر من 20 مليون جنية تم صرفها لحجز الحواسب ومعدات المسرح وأجهزة المالتيميديا، والشركة القائمة بالمشروع ملتزمة بتسليمه في موعده ليتم إفتتاحة نهاية هذا العام.
وأكد وزير الثقافة خلال الجولة أن الموقع الجغرافي للمبني مناسب بيئيا لإقامته وللحفاظ علي الوثائق لأن الدراسات والأبحاث التي أجريت علي الموقع أثبتت أنه من أفضل المواقع للإقامة المشروع في القاهرة، خاصة أنه بعيدا عن نهر النيل، وهي المشكلة التي كان يعاني منها المبني القديم لدار الوثائق.
وأضاف أن المشروع مقام بدعم مادي بمبلغ 100 مليون جنية، لم تتحمل الدولة المصرية مليما واحدا منها، ويشرف علي المشروع مكتب استشاري خاص بينما تتمثل مساهمة الحكومة المصرية في المشروع بتخصيص قطعة الارض المقام عليها ومساحتها 5 ألاف متر مربع، وتم تخصيص قطعة أرض أخري بنفس المساحة مؤخرا خلف المبني لمراعاة التوسعات المستقبلية لدرا الكتب والوثائق، لتصبح المساحة الكاملة 10 الاف متر مربع، مؤكدا أن المشروع يجاري الأرشيفات العالمية كالبريطاني والأسباني والامريكي والفرنسي، حيث تم دراسة هذه الأرشيفات لوضع تصور نموذجي للمشروع، والمكان مجهز بعوازل للصوت والرطوبة والحرارة للحفاظ علي الأوراق والوثائق كما أنه مجهز بوسائل الدفاع المدني التكنولوجية بخلاف العمالة البشرية.
وأشار عرب إلي أن دار الوثائق من الممكن أن تشكل جزء كبير من الدخل القومي بعد إنتهاء المشروع موضحا أن الأرشيف البريطاني كان في عام 2008 يشكل الدخل الثاني للدولة بعد السياحة، نظرا لإهتمام الباحثين من كل دول العالم، بالوثائق المحفوظة في الأرشيف، وأن هناك مؤسسة قطرية قد دفعت أكثر من 100 مليون جنية استرليني للأرشيف البريطاني مقابل تصوير كافة الوثائق المتعلقة بالخليج.
وقال عرب أن الوزارة دفعت الأسبوع الماضي بقانون الوثائق الجديد للحكومة والذي يلزم كافة مؤسسات الدولة بحفظ نسخ من وثائقها في دار الوثائق حتي وثائق وزارة الدخلية، لتكون قاعدة بيانات متاحة للباحثين مع الحفاظ علي سرية الوثائق التي قد تضر بالامن القومي للبلاد، والقانون ينص علي أن الإطلاع علي الوثائق حق من حقوق المواطنة لذلك لابد من إتاحتها للجميع لكن وفق قواعد فنية، موضحا أنه تم تحويل كل الوثائق الموجودة من النسخة الورقية لنسخة "ديجيتال" سهل التعامل معها، وسيكون الوضع أكثر تنظيما عندما تنتقل للمبني الجديد.
وعن موعد إفتتاح المبني أشار وزير الثقافة أن الافتتاح تأخر عام كامل بسبب أحداث ثورة يناير، حيث تعرض المبني للعديد من السرقات بالأسلحة النارية، ومنها سرقة مواتير المصاعد وحديد التسليح، وعانت الشركة المنفذة من ظروف صعبة جدا بعد الثورة بسبب سوء الحالة الامنية.
وقدم المهندس حسام محمود من مكتب الاستشاري العام المشرف علي مشروع دار الوثائق القومية والمهندس طارق الجمال عرضا للمشروع أمام الوزير ذكر فيه أن التخطيط للمشروع بدأ في عام 2008 وبدأ العمل في 15 يناير 2009 علي مساحة 5000 متر مربع، وانتهي المقاول من نسبة 85% من الانشاءات ويتكون المبني من دور البدروم الذي يضم المتحف والمعامل والمسرح بسعة "306 كرسي"، والدور الارضي يضم المدخل الرئيسي ومكتب الإستقبال، وغرفة المالتيميديا للبحث والإطلاع، وغرفة للميكروفيلم، ويضم المبني 19 مخزن مقسمة علي دورين الأول والثاني.
وتنقسم قاعات البحث والإطلاع إلي قسمين الاول إلكتروني والثاني ملفي، مزودة بعوازل للصوت، وتعمل بشكل تيكنولوجي متقدم يتيح للباحث العثور علي المستندات المطلوبة بشكل سريع وبأرقام سهل التعامل معها، ويوجد مركز لتدريب وتأهيل الباحثين للتعامل مع المكان والوثائق.

رابط دائم :