سحب السفراء يضرب بورصة قطر ورأس مالها السوقى يخسر 16 مليار ريال خوفا من توتر العلاقات مع دول مجلس التعاون..أسواق "أبو ظبى والسعودية" تنجو من الهبوط..والقرار يعيد تشكيل خريطة التكامل الاقتصادى الخليجى

مالت البورصات العربية اليوم، انخفاضا على دقات طبول العزلة العربية لقطر، بسحب السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من الدوحة، ردا على ما وصفته ثلاث دول خليجية بأنه "عدم التزام قطر باتفاق دول مجلس التعاون على الوقوف ضد ما يهدف لزعزعة وحدة الصف ومصير دول المجلس"، حيث جاء المؤشر الأكثر هبوطا من نصيب البورصة القطرية والذى انخفض بأكثر من 2% عند مستوى 11346.58 نقطة فى أكبر انخفاض منذ 6 أشهر، وخسر فيها رأس المال السوقى للأسهم حوالى 16.7 مليار ريال.
صدى القرار انعكس أيضا بالهبوط على أسواق الكويت ودبى والبحرين والأردن، وهو ما برره خبراء الأسواق العربية بأنه "عمليات بيع عشوائى يقودها مخاوف قلقة من تطور الخلاف الخليجى، خاصة مع غموض الموقف القطرى من الرد على القرار"، حيث اكتفت ببيان صحفى بعد إغلاق السوق اعتبر أن القرار" لا علاقة له بخلاف فى مصالح الشعوب الخليجية، بل باختلاف فى المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
وجاء القرار الذى أعلنته الدول الثلاث فى بيان صحفى نشر، اليوم الأربعاء، حيث شهدت العلاقة بين دول المجلس تطورا دراميا نتيجة لإصرار الجانب القطرى على موقفه من الحوار الدائر مع هذه الدول حول بعض السياسات الخارجية والدعم الذى تقدمه لبعض الأطراف التى تعتبرها تلك الدول "تهدد وحدة الصف الخليجى"، كما ذكر البيان أن سحب السفراء جاء أيضا نتيجة لعدم التزام قطر بالاتفاق الذى يقضى بعدم تدخل أى دولة فى الشئون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر.
وانعكس القرار أيضا سلبا على عدد من البورصات العربية الأخرى، وإن كان أقل حدة مما تأثر المؤشر القطرى، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبى بنسبة 0.49%، ليبلغ 4100.71 نقطة ليخسر مكاسبه الصباحية حتى منتصف التعاملات، فيما ارتفع مؤشر أبو ظبى بمقدار 0.36%، ليغلق عند 4938.07 نقطة، كما تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية رغم ارتفاعها أمس الثلاثاء، بعد سلسلة من الهبوط فى الجلسات الست الماضية، بينما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن المؤشر السوق السعودى قد قلص مكاسبه الصباحية بعد القرار ليغلق على مكاسب بنسبة 0.1% عند 9161 نقطة "+13 نقطة".
ويرى مراقبون أن القرار سيكون له أصداء اقتصادية أخرى على العلاقات الاقتصادى بين قطر والدول الثلاث ولعل أبرز صوره فى البطء الذى سيصيب التعاون بين الدوحة والرياض والآمال المعلقة بين البلدين فى استغلال الإمكانات السعودية فى علميات البنية الأساسية لقطر، استعدادا لكأس العالم 2022 عام ، خاصة وأن الأخيرة قد بدأت فعلا خطوات لتدعيم أواصرها الاقتصادية مع الرياض بمد خط الغاز المتجه للكويت عبر الأراضى السعودية، وأن هذا القرار قد يجعل الدول الثلاث تعيد حساباتها فى العلاقات الاقتصادية الإقليمية.