قانون انتخابات الرئاسة الجديد لا يمنع ترشح "مبارك" و"مرسى".. الأحزاب والقوى السياسية ترحب بالتعديلات عليه.. "الوفد" يشيد بإلغاء تحصين قرارات اللجنة.. و"أبو الغار" يتهم الدولة بالبطء فى إصدار القانون

رحبت الأحزاب والقوى السياسية بالتعديلات التى أجراها مجلس الدولة على قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، وفى الوقت الذى اتهمت الدولة بالبطء الشديد فى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أنها أشادت بملامح التعديل على نصوص القانون خاصة فيما يتعلق بإلغاء تحصين قرار اللجنة.
ولعل أبرز ملامح القانون الجديد أيضا، أنه لا يمنع مرشح بعينه من خوض الانتخابات، أو تم تفصيله لصالح شخص دون الآخر، إذ أنه يعطى الفرصة لكل من الرئيسين السابقين محمد حسنى مبارك ومحمد مرسى من الترشح لانتخابات الرئاسة إذا لم يصدر ضدهما أى أحكام قضائية، وحتى الآن بالفعل لا يوجد أى حكم قضائى ضد الرئيسين السابقين.
الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، يقول فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن التعديلات على قانون انتخابات الرئاسة جاءت جيدة للغاية خاصة وأنه تم إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع نصوص الدستور، وفى الوقت نفسه طالب بأن يتم تقليص المدة المحددة للطعن على نتيجة الانتخابات.
وأضاف أبو الغار: "القانون الجديد يجب أن يصدر فورا وفى أسرع وقت إذ أن الجميع يشعر بتلكؤ وبطء شديدين لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، كان من المفترض أن يصدر خلال الفترة الماضية ولا ندرى ما سبب تأخيره حتى الآن".
بدوره رحب حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد، بالتعديلات التى أجريت على قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن شرط الحصول على مؤهل عال هو شرط طبيعى للغاية إذ أن انتخابات الأندية تشترط الحصول على مؤهل عال، فما بالنا بشخص سيقوم على إدارة دولة بحجم مصر.
وفيما يخص عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال الخولى إن هذه الخطوة جيدة للغاية وتعد أحد الخطوات العادلة التى تدعم فكرة العدالة والشفافية أمام الجميع، مشيرا إلى وجود بطء فى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، إذ أن هناك استحقاقات كثيرة لازالت بصددها الدولة المصرية لا تتمثل فقط فى الانتخابات الرئاسية، وإنما انتخابات مجلس النواب.
كما أكد ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أن التعديلات التى أجريت مؤخرا على قانون الانتخابات الرئاسية جيدة للغاية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إذ أن هذا التحصين كان أحد المآخذ على اللجنة العليا التى أشرفت على الانتخابات الرئاسية السابقة، وأثار وقتها خلافا كبيرا.
وأضاف حسان، أنه من الجيد ألا يكون هناك رئيس لمصر من خلال التزكية، لذا فإن شرط حصوله على عدد من أصوات الناخبين حتى ولو كان المرشح الوحيد خطوة متميزة نحو مزيد من الديمقراطية.
فيما قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق، إن اللجنة العليا للانتخابات أجازت تقديم طعون على نتيجة الانتخابات فى مدة قدرها يومين فقط على أن يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها أسبوعا واحدا، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة إيجابية للغاية.
وأضاف السعيد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات يمنع التزوير ويمنع أن يأتى رئيس لمصر بضغط من أمريكا أو قطر، كما يحول دون استخدام المطابع الأميرية، أو غيرها من وسائل التزوير.