دخول المتهمين بقضية أحداث مجلس الوزراء قفص الاتهام

دخل المتهمون المخلى سبيلهم، فى قضية أحداث مجلس الوزراء، قفص الاتهام، وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، والتى تنظر أولى جلسات محاكمة 269 متهما فى قضية اتهامهم بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمبانى الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحة.
تنظر القضية برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى وحضور يوسف عانوس وكيل النيابة، أمانة سر أحمد صبحى وسيد حجاج.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين فى تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها قيامهم فى ديسمبر عام 2011 بالاشتراك فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حال كون البعض منهم يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وباقى المنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها، مما أحدث إصابات ببعضهم.
كما نسبت النيابة العامة إليهم أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى، وأضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاورة له النيران، وهى مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى والجهات المجاورة لها، مما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المبانى.