"الأعمال المصرى الإندونيسى": لا تعافى للاقتصاد دون زيادة الصادرات

أكد محمد بركة، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى عن الجانب المصرى، حرص مصر على التعاون مع إندونيسيا تجاريًا واقتصاديًا خاصة بعد أن اكتمل الاستقرار السياسى بها هناك بعد تحقيق ثورتها فى عام 1997ولكن كان هناك إنتاج مع وقت الثورة وهذا ما نقوم بتعلمه من الجانب الإندونيسى.
ودعا بركة، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى الإندونيسى أمس رجال الأعمال إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وهو شرط أساسى لنجاح الاقتصاد القومى ولابد من وقف تصدير المواد الخام وتحولها إلى منتجات كاملة الصنع، مشيرًا على ضرورة استغلال الحكومة المصرية للمواد الخام وعمل منتج نهائى والذى بموجبه سيوجد فرص عمل وتوفير عملة أجنبية.
وقال إن مصر تسير عكس الطبيعة الاقتصادية بتصدير المواد الخام، وإعادة استيراد مواد خام فى مواد أخرى لتصنيعها وهو ما يرهق الاقتصاد المصرى والجنيه المصرى.
وناشد الجهات المعنية بالبحث عن صناعات للمواد الخام التى نقوم باستخراجها محذرًا من استمرار المظاهرات الفئوية والتى ستعمل على الحد من الإنتاج حيث إن المكسب سيعود على الدول الأجنبية المستفيدة من عدم استقرار الشأن المصرى الداخلى.
واستنكر دور المسئولين السابقين فى تجاهل رجال الأعمال ورؤيتهم فى الاقتصاد القومى مشيرًا إلى ضرورة تغيير نظرة المسئولين فى مساعدة القطاع الصناعى فى بناء مشروعات جديدة وتيسير الإجراءات الخاصة بذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة وعدم الوقوف عند تصدير المواد الخام فقط.
وتوقع أن حجم التجارة المصرية سيتضاعف عن العام الماضى وتحقق التعاون مع إندونيسيا فى القطاع الاقتصادى مشيرًا إلى ضرورة أن يرتفع حجم الصادرات المصرية لإندونيسيا فى القطاع الصناعى أكثر من التجارى لتحقيق طفرة كبيرة فى الصناعة المصرية واقتباس تجاربهم الماضية فى الصناعة خاصة أنهم متميزون بالتزام العاملين هناك فى العمل فضلاً عن كفاءتهم العالية.
من جانبه أكد نور فائزى سواندى سفير إندونيسيا فى مصر أن هناك حرصًا تامًا من جانب إندونيسيا على التعاون وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين مشيرًا إلى أنه فى الآونة الأخيرة تضاءلت بشكل ملحوظ خاصة فى مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومع انتشار الأخبار السلبية والإشاعات والمخاوف غير الحقيقية ما أدى إلى تشوِيه الحقائق الإيجابية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة بين مصر وإندونيسيا.
وأشار سفير إندونيسيا فى مصر إلى أن صادرات إندونيسيا إلى مصر خلال عام 2013 من يناير إلى نوفمبر بلغت 993,4 مليون دولار أمريكى بينما بلغت واردات إندونيسيا من مصر 114,2 مليون دولار أمريكي. هذا وبالنظر إلى الإحصائيات التجارية لكلا البلدين فإن حصة المنتجات المصرية من السوق الإندونيسية وصلت إلى 0,09٪ فقط فى حين أن حصة المنتجات الإندونيسية فى السوق المصرية وصلت إلى 01,42٪، وعليه يمكن القول أن إندونيسيا ومصر لديها فرصة كبيرة لزيادة قيمة التجارة البينية فى المستقبل.
وتتمثل صادرات إندونيسيا لمصر فى زيت النخيل والخيوط "البوليستر" والقهوة "البن" والإطارات والمنتجات الورقية، فى حين أن واردات إندونيسيا من مصر أغلبها عبارة عن مواد الخام مثل المعادن والمنتجات الكيميائية والفوسفات؛ الكالسيوم والكالسيوم الألمنيوم والفوسفات وتوربينات الغاز والدبس والسجاد، والمنتجات الزراعية والفواكه.
وأضاف السفير إلى أن قيمة الناتج المحلى لإندونيسيا وصلت إلى 1,37 تريليون دولار أمريكى لهذا العام.
وبذلك فإن إندونيسيا تعد من أضخم الاقتصاد فى منطقة جنوب شرق آسيا حيث إنها لم تتأثر كثيرًا بالأزمات المالية العالمية مقارنة بالدول المجاورة، بحسب قوله.
ولفت إلى أنه بلغ نمو الاقتصاد الإندونيسى 6,2% عام 2012 و 5,7% عام 2013 محققا بذلك أعلى الاقتصاد استقرارًا خلال الخمس سنوات الأخيرة، متوقعًا أن يشمل التوسع الاقتصادى المستقبلى نموًا شاملاً وأوسع بحيث يتضاعف الدخل القومى للفرد من الناتج القومى أربع مرات بحلول عام 2020 لتكون دولة قوية عالمية جديدة ناشئة فى منطقة آسيا.
وأوضح أن إندونيسيا مفتوحة لقطاع الأعمال بما فيه التجارة والصناعة والاستثمار، ومع هذه الظروف الإيجابية المحيطة والعوامل المؤثرة من حيث الوضع المالى والاقتصادى من قبل الاستثمار الأجنبى ومجتمع الأعمال والسياح الأجانب، فإن إندونيسيا فتحت أبوابها على مصراعيها لتكون شريكًا يعتمد عليها لرجال الأعمال والمستثمرين وكذلك السياح الأجانب.