الصناعة" تبحث موازنة دعم الصادرات ل 4 مليارات جنيه

بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارة المالية لزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلاً من 3.1 مليار جنيه حجم الموازنة في العام المالي الجاري، لافتا إلى أن خطة الوزارة لزيادة ومضاعفة الصادرات تتضمن أيضا فتح أسواق جديدة أمام المتجات المصرية وذلك من خلال توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم.
وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لزيادة معدلات التصدير، ومساندة الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت عن تحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية في المقام؛ بهدف توفير العملات الأجنبية وتحقيق الفائض المطلوب وذلك لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية؛ حيث ارتفع سعر الدولار بطريقة غير مبررة، وهو ما انعكس سلبًا على ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلي.
وأضاف صالح فى تصريحاته عقب افتتاحه للمعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية "تكنوبرنت" أن العملات التي سيتم تحويلها إلى البنوك المصرية هي ملك أصيل لمودعيها، وأنه لا يوجد أي مانع للتصرف فيها من قبل المودعين، لافتًا إلى أن القرار نص على أن يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقدًا أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما اشيع مؤخراً بإقتصار القرار على تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط.
وأوضح أن القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر على عدد من المنتجات المصدرة وعددها 13 منتج وهي الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون والنشادر المائي والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والألومنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر بالإضافة إلى الأسمنت والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أولياً أو مقطعاً.