الصناعة: قرار تحويل حصيلة الصادرات ليس لوضع قيود ولكن لتوفير السيولة

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية ليس الهدف منه وضع قيود على عملية التصدير وإنما يستهدف في المقام الأول توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية وتحقيق الفائض المطلوب.
واوضح صالح ان هذا القرار لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية، حيث ارتفع سعر الدولار بطريقة غير مبررة وهو ما إنعكس سلبا على ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلي.
وأكد صالح - في تصريحات صحفية اليوم/السبت- عقب افتتاحه للمعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية ( تكنوبرنت)- أن هذه العملات التي سيتم تحويلها إلى البنوك المصرية هي ملك أصيل لمودعيها وأنه لا يوجد أي مانع للتصرف فيها من قبل المودعين.
لافتا إلى أن القرار نص على أن يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح إعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقدا أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما اشيع مؤخرا بإقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط.
وأضاف أن القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر على عدد من المنتجات المصدرة وعددها 13 منتجا وهي الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون والنشادر المائي والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والألومنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر، بالإضافة إلى الأسمنت والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أوليا أو مقطعا.
وأشار صالح إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات والأليات اللازمة لزيادة معدلات التصدير حيث يجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية لزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلا من 3.1 مليار جنيه حجم الموازنة في العام المالي الجاري ، لافتا إلى أن خطة الوزارة لزيادة ومضاعفة الصادرات تتضمن أيضا فتح أسواق جديدة أمام المتجات المصرية وذلك من خلال توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس حاتم صالح أنه أصدر عدد من القرارات مؤخرا لإعادة تشكيل مجالس الأعمال بين مصر وكلا من السودان وقطر والكويت وذلك بهدف وضع خطة تحرك وإستراتيجية متكاملة لزيادة التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول إلى جانب تعظيم دور رجال القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف.
كان الوزير قد أصدر ثلاثة قرارات بإعادة تشكيل الجانب المصري في كل من مجلس الأعمال المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم صالح ومجلس الأعمال المصري القطري برئاسة الدكتور محرم هلال ومجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة المهندس وائل محمد شتات.