"الصحفيين" تقر قواعد جديدة للقيد تتضمن اجتياز 4 دورات تدريبية فى اللغة العربية ولغة أجنبية والحاسب الآلى والتشريعات.. وتمهل الزميلة عبير سعدى أسبوعا لإثبات اتهامها للنقابة بالتقصير فى حق الأعضاء

ناقش مجلس نقابة الصحفيين، مجموعة من الضوابط الجديدة للقيد فى جداول النقابة، بهدف رفع مستوى المهنة وتنمية مهارات الصحفيين، ووضع ضوابط تضمن حقوق الزملاء لدى إدارات الصحف.
ووافق المجلس، فى اجتماعه مساء أمس الأحد، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، على الاقتراحات المقدمة من لجنة القيد، والتى تضمنت ضرورة أن يجتاز المتقدم للقيد فى النقابة أربع دورات تدريبية، فى اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والحاسب الآلى والتشريعات الصحفية، ووضع حد أقصى سنوى للقيد من أى صحيفة بواقع (30) للإصدار اليومى، و(15) للأسبوعى، وخمسة للإصدار الشهرى، ويجوز للصحف الجديدة قيد ضعف هذا العدد فى السنة الأولى لاعتمادها من النقابة.
كما تضمنت الاقتراحات تسديد الصحف الجديدة مبلغًا ماليًا ك"تأمين" يُودع فى حساب خاص، بواقع (150) ألف جنيه للصحف اليومية، و(75) ألفًا للأسبوعية، و(30) ألف جنيه للإصدارات الشهرية.
وقرر مجلس النقابة تعليق قراره السابق بتجميد قبول متقدمين جدد من صحيفة "العالم اليوم"، بعد أن التزمت إدارتها بتسوية جميع الأوضاع المالية والمهنية العالقة للزملاء العاملين فى الجريدة، خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، فيما تقرر استمرار تعليق القيد من صحيفتى "المصرى اليوم" و"الديار"، نظرًا لعدم استجابة إدارتى الصحيفتين لطلبات النقابة منهما.
وقرر المجلس إعادة فتح باب الاشتراك فى "مشروع علاج الصحفيين وأسرهم" الأسبوع المقبل، لمنح المتأخرين عن الاشتراك فرصة أخيرة، وبغرامة قدرها (100) جنيه، على أن يتم قبول اشتراك أعضاء النقابة الجدد، المقبولين فى لجنة القيد الأخيرة، بنفس الرسوم الأصلية.
وناقش مجلس النقابة ما ورد فى البيان الذى أصدرته قبل أيام الزميلة عبير سعدى، عضو المجلس، وانتهى بشأنه إلى الآتى:
"أعرب مجلس النقابة عن أسفه الشديد للعبارات والألفاظ التى أوردتها الزميلة فى بيانها، والتى تحمل ادعاءات واتهامات بالتقصير غير صحيحة، بل ومهينة للنقابة ولمجلسها الذى يُفترض أن الزميلة جزء منه".
وأبدى المجلس دهشته من تلك الادعاءات والاتهامات، مؤكدا أن الزميلة لم تُفصح عنها، ولو مرة واحدة، أو تطلب مناقشتها فى أى من اجتماعات المجلس التى حضرتها، كما أنها لم تخطر النقابة رسميًا - حتى الآن - بموقفها، واكتفت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، فى تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية، وهو ما رفض مجلس النقابة الرد عليه فى حينه، انتظارًا لاجتماعه العادى، واحترامًا لمؤسسة النقابة.
وأكد المجلس أن قانون النقابة لا يعرف شيئًا يُسمى "تجميد نشاط" أى عضو فيه، أو "مقاطعة" اجتماعات المجلس، وإنما ينص القانون على خيارين اثنين: إما أن يتقدم عضو المجلس باستقالته، أو يتغيب عن حضور الاجتماعات بغير إخطار أو عذر مقبول، وهو ما يؤدى إلى فقدان العضوية بقوة القانون، إذا استمر هذا الانقطاع لثلاث جلسات متتابعة.
وقرر مجلس النقابة منح الزميلة عبير سعدى أسبوعًا، كمهلة تُقدم خلالها ما لديها من وقائع تُثبت ما جاء فى بيانها وتصريحاتها المتتالية، وإلا فسوف يضطر المجلس إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها فى قانون النقابة.
وأوضح البيان أن مجلس النقابة عقد منذ تشكيله الحالى فى 15/ 3/ 2013، عدد (21) اجتماعًا، لم تتجاوز نسبة حضور الزميلة عبير سعدى فيها جميعًا أكثر من (35%).
وتابع: "فى إطار الدعم القانونى للزملاء من أعضاء النقابة وغير الأعضاء، ممن يمثلون فى جلسات تحقيق أمام النيابة العامة لأسباب مختلفة، بلغت أكثر من (180) جلسة، حضرها مع الزملاء عدد من أعضاء المجلس، فى حين لم تحضر الزميلة عبير سعدى سوى جلستى تحقيق فقط".
واستطرد البيان "زارت وفود من أعضاء المجلس الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا لا تتعلق بممارسة المهنة، لأكثر من (15) زيارة لم تشارك الزميلة المذكورة فى أى منها، كما تدخل النقيب وعدد من أعضاء المجلس عشرات المرات لدى السلطات الأمنية للإفراج الفورى عن زملاء (أغلبهم من غير أعضاء النقابة)، ممن يتم إلقاء القبض عليهم عشوائيًا أثناء تغطيتهم للأحداث الأخيرة، ولم تُشارك الزميلة مشاركة فعلية وحقيقية فى تلك الجهود".