قانونيون يواجهون خطة تعطيل محاكمة "مرسى".."كبيش": رد القضاة نوع من كسب الوقت والمحاكم الثورية ضد القانون..مدعى ب"اقتحام السجون": الحل سرعة الفصل فى طلبات الرد..ودوائر الإرهاب تحقق العدالة الناجزة

أثارت طلبات الرد المقدمة من أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ضد المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تحاكم المتهمين فى قضيتى اقتحام السجون، وهروب مرسى من سجن وادى النطرون، والتخابر، موجة من الاتهامات للجماعة، لمحاولة تعطيل سير المحاكمات، وغضب الكثيرين الذين طالبوا بضرورة تشكيل محاكم ثورية.
وطالب النشطاء الذين تداولوا إشكالية طلبات الرد المقدمة ضد القضاة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعقد محاكمات ثورية للمتهمين المنتمين إلى الجماعة، لتفادى تعطيل سير المحاكمات دون أسباب حقيقية، وسرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات مكتب الإرشاد.
من جانبه علق الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على الإشكالية – تعطيل المحاكمات - المثارة على الساحة الفترة الحالية، بأن طلبات رد القضاة حق كفله القانون للمتقاضين أمام المحاكم المختلفة، بيد أن رؤيته للطلب المقدم من محامى الإخوان المتهمين فى قضيتى التخابر واقتحام السجون، نوع من تعطيل سير الدعوى الجنائية.
وقال "كبيش" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن طلب الرد له أسباب ذكرها القانون، لا تتماشى مع الأسباب التى أثارتها هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المتقدمين بطلب الرد ضد المستشار شعبان الشامى رئيس دائرة نظر قضيتى التخابر واقتحام السجون.
وأوضح عميد كلية الحقوق، أن الدفاع يعلم أن طلب رد المحكمة سيكون مآله الرفض من جانب محكمة استئناف القاهرة، لأنه يخلو من الأسباب القانونية التى يستند إليها المتهمين، موضحاً أن الغرض من الرد وتعطيل المحاكمة نوع من كسب الوقت غير معلوم الهدف، ومن المفترض أن يكون المتهم أحرص الناس على سرعة سير المحاكمة لإثبات براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وعن إنشاء محاكم ثورية لنظر القضايا المتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، رفض "كبيش" هذا المقترح الذى اعتبره ضد دولة القانون المنشودة، قائلاً: "العدالة لا تتجزأ..والمحاكمات الثورية اعتداء على دولة القانون التى يتطلع إليها الشعب المصرى"، مشيراً إلى أنها محاكمات استثنائية وأن المحاكمات الجنائية أمام القضاء تحقق العدالة.
فى ذات السياق تحدث المحامى ياسر سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى ضد الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المتهمين فى قضية وادى النطرون، رافضاً متقرح إنشاء محاكمة ثورية مختصة بنظر القضايا المتهم فيها أعضاء التنظيم الإرهابى.
وعلل ل"اليوم السابع" سبب رفضه لعقد محاكمات استثنائية – ثورية – لرموز الإخوان، بأنها محاكمات لا تحقق العدالة المطلوبة باعتبارها محاكم ستتشكل لإدانة المتهمين فقط، لا لنظر القضية والفصل فيها بإدانتهم أو ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم حسب أوراق الدعوى.
وأوضح أن الدولة المصرية لا تعرف المحاكمات الثورية الاستثنائية فى تاريخها، إلا عام 1952 بعد ثورة يوليو التى أطاحت بحكم الملك فاروق، حيث حكم البلاد فعقدوا محاكمة كل من تورط فى قضايا الفساد، وهو أمر مختلف الآن بالنسبة للوضع الحالى.
كما أكد أن جماعة الإخوان بالفعل تسعى لتعطيل سير محاكمات قيادتها، باختلاق المشكلات واصطناعها عن طريق التقدم بطلبات رد ضد القضاة الذين ينظرون القضايا، ضارباً المثل بطلبات رد رئيس محكمة جنح مدينة نصر التى تنظر قضية ترام النزهة المتهم فيها 38 من أعضائها، والمستشار شعبان الشامى، رئيس دائرة نظر قضيتى التخابر ووادى النطرون.
وأضاف "ياسر سيد أحمد" أن سرعة الفصل من قبل محكمة الاستئناف فى طلبات الرد المقدمة، هو السبيل الوحيد والحل لإحباط محاولات هيئة الدفاع عن الإخوان لتعطيل المحاكمات، مشيرا إلى أن محامى الدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، حاول إحراج رئيس دائرة نظر قضية أحداث قصر الاتحادية أيضاً لدفعه نحو التنحى عن نظر الدعوى لتعطيلها.
وأوضح أن محامى البلتاجى، اتهم عضو اليسار بهيئة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، بأنه يتبنى رأى مسبق فى الدعوى الجنائية، مدعياً وجود لقاء تليفزيونى مسجل مع القاضى وهو يدلى بتصريحات تدل على إدلائه بالرأى ضد المتهمين، وهو الأمر الذى تجاهلته الهيئة واستكملت نظر القضية حتى لا تقع فى فخ التعطيل.
بينما صرح مصدر بارز بمحكمة استئناف القاهرة رفض ذكر اسمه، بأن محاولات تعطيل سير المحاكمات من قبل محامى جماعة الإخوان أمر متوقع من قبل نظرها، لذلك صدر قرار تفريغ عدد من الدوائر الجنائية تختص بنظر قضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.
وقال المصدر، إن محكمة الاستئناف شكلت الدوائر المتفرغة من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى، على أن يكون دور الانعقاد لكل دائرة محكمة من الدوائر المحددة لمدة أسبوعين فى الشهر الواحد تنظر القضايا فى أيام متتالية، بدلاً من أسبوع واحد، لتحقيق السرعة والعدالة فى وقت واحد.
كما كشف عن أن طبيعة عمل تلك الدوائر تكمن فى التفرغ لنظر القضايا المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، وارتكاب جرائم التخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومى، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور.
وأكد المصدر، أن رؤساء المحاكم يستمعون إلى طلبات دفاع المتهمين فى القضايا المختلفة، ويمكنوهم من تحقيق كل متطلباتهم وفقاً لصحيح القانون حتى وإن كان رد هيئة المحكمة التى تنظر القضية، ضارباً المثل بقضيتى التخابر وهروب مرسى من السجون، موضحاً أن المحامين يتقدمون إلى محكمة الاستئناف بمذكرة تتضمن أسباب رد القاضى وأعضاء المحكمة، ومواد القانون المستند إليها فى دعواه، ومن ثم يتحدد موعد لنظر جلسة الرد أمام إحدى الدوائر المدنية المختصة لمناقشة قانونية الأسباب من عدمها.
وأشار إلى أنه فى كثير من الأحيان يكون الهدف من طلب الرد تعطيل المحاكمة، أو وضع الهيئة القضائية فى موقف استشعار الحرج لتتنحى عن نظر الدعوى الجنائية، بالرغم من أنه فى كل طلبات الرد قضت المحكمة برفضهاً وتغريم الطالب مبالغ مالية ومصاريف المحاماة، إلا أن المحامين يلجأون إلى هذه الحيلة بعد إقناع موكليهم بأن وقف نظر الدعوى، لحين الفصل فى طلب الرد سيكسبهم وقت يكون فى صالح موقفهم من القضية على غير الحقيقة.
كانت هيئة الدفاع عن القياديين بجماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجى، والشيخ صفوت حجازى، قد تقدمت بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ضد المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، لرده عن نظر قضيتى اقتحام السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير، والتخابر، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى أيضاً وقيادات مكتب الإرشاد.
وبناء على طلب الرد الذى تنظره الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، أصدر رئيس محكمة الجنايات المطلوب رده عن نظر الدعوى، قراراً بوقف نظر القضيتين لحين الفصل فى طلب الرد وفقاً للقانون الذى يمنعه من مواصلة محاكمة المتهمين، الأمر الذى دفع القضاة والمحللون لاتهام الإخوان بالتخطيط لتعطيل المحاكمة .