قال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعى يسهم حاليا بنحو 13 % من إجمالى الناتج المحلى، ويستوعب نحو 27 % من حجم العمالة فى الاقتصاد المصرى، كما تبلغ مساهمة الصادرات الزراعية نحو 14.8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية. وأشار أباظة فى ورقة السياسات الزراعية التى تم مناقشتها فى المؤتمر السادس للحزب الوطنى وحصل اليوم السابع على نسخة منها إلى أن عام 2008 قد شهد فترة رواج ساهمت فى تحسين الأسعار العالمية للسلع الزراعية، حيث تخطت نسبة الزيادة فى أسعار الحبوب 70% خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن السلع الغذائية قد سجلت ارتفاعا فى أسعارها بلغ أكثر من 60 % خلال الفترة نفسها. وكشف وزير الزراعة عن ارتفاع تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية خلال العام الجارى 2009 خاصة العمالة والإيجارات التى شكلت الجانب الأكبر من تلك التكلفة، حيث تصل فى بعض المحاصيل إلى 80 % من جملة التكاليف الزراعية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائد الفلاح من زراعة المحاصيل الأساسية. وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعتزم صياغة إستراتيجية واضحة لدعم ومساندة الفلاح المصرى، على أن يتم مراجعة بعض السياسات الزراعية التى من شأنها رفع عبء الخسارة عن كاهله عن طريق تحديد أسعار التوريد لمحصول القمح، بما يضمن تحقيق عائد مجزٍ لمزارعى القمح مع تبنى آليات تكفل التغلب على التحديات التى تواجه تنفيذ السياسات السعرية فى فترات سابقة. وكشف أباظة أن السياسة الزراعية الجديدة تستهدف تقليل مساحات المنزرعة بالأرز من 2 مليون فدان إلى 1.2 مليون فدان فى الأجل المتوسط، بهدف تخفيف الطلب على الموارد المائية المحدودة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت فى خفض المساحة المنزرعة منه إلى 1.6 مليون فدان هذا العام، وقد تبنت الوزارة سياسة السماح بتصدير كميات محددة من الأرز مع مراقبة أثر السماح بالتصدير على السوق المحلى، وقد ترتب على هذه السياسة انخفاض سريع فى سعر بيع الأرز محليا.
