توقعات بارتفاع الطلب على السندات الحكومية مع تحفيز الاقتصاد

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هناك اتجاها للعائد على أدوات الدين الحكومية نحو النمو النسبى، نتيجة تطورات الوضع السياسى والتحركات البطيئة للعملية الاقتصادية، موضحا أن المستثمرين يتوقعون أن تؤدى إصلاحات مالية مزمعة لتقليص إصدارات الدين الحكومى إذا ما استقرت الأوضاع السياسية.
وأضاف عادل أنه استنادا إلى الأدلة الأولية فإن الطلب على أدوات الاستثمار فى مصر أصبح مرتفعا، مؤكدا أن التوصل لبرنامج اقتصادى مستقر سيؤدى إلى تدفق استثمارات أجنبية، وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومى منها بقيمة رئيسية.
مشيرا إلى أنه من شأن عودة الأجانب مجددا للسوق التأثير فى تكلفة الاستدانة الحكومية، وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التى خصصت العام المالى الحالى ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومى.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن الوضع الحالى يؤدى إلى استحواذ الحكومة على السيولة وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة فى الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويسهم فى زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التى يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر فى سياسات الدعم التى تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية، ويحتاج ملفا الدعم والضرائب إلى شرعية سياسية ووحده الرئيس الجديد المنتخب القادر على إدارة الحوار المتعلق بهما.
وأضاف أن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهى مشابهة لأى استثمار حكومى آخر، موضحا بأنه حتى فى ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً فى الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة حيث ستوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفى إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم فى السيولة المالية، كما يسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار فى استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات.
وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين فى ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة فى الأسواق، إذ أن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة فى السوق وفى مصر يمكن لسوق الدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية فى مجال البنية التحتية التى تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية.