مصر تطلب استيراد 1.5 مليون طن سولار فى أبريل المقبل

قال مسئول بارز فى الهيئة المصرية العامة للبترول، إن بلاده طرحت مناقصة دولية لاستيراد 1.5 مليون طن سولار لسد احتياجات الربع الثانى من العام الجارى.
وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول، "طلبنا توريد هذه الكميات بدءا من أبريل المقبل لتلبية احتياجات السوق المحلى من السولار والتى تزيد فى شهور الصيف".
وحددت هيئة البترول المصرية كميات السولار المطلوبة فى الربع الثانى بنحو 470 ألف طن فى شهر أبريل المقبل و530 ألف طن فى شهر مايو و500 ألف طن فى شهر يونيو من العام الجارى.
وأضاف المسئول بهيئة البترول- والذى طلب عدم ذكر هويته- أن هذه الكميات تتجاوز ما تم توريده فى الربع الأول من العام الجارى 2013 بنحو 300 ألف طن.
وأوضح أن هذه الكميات تأتى فى إطار خطط هيئة البترول لمواجهة ارتفاع الطلب على السولار خلال شهور الحصاد الزراعى، والتى يرتفع فيها الطلب على غير مستوياته الطبيعية بنسبة 10%.
وتبلغ الكميات المطروحة من السولار فى الربع الأول نحو 35 ألف طن يوميا فى المتوسط تقفز فى شهر أبريل إلى 38 ألف طن مع زيادة استخدامات الفلاحين.
وقال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية بمصر فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إن هيئة البترول تستهدف تأمين وضع استهلاك السولار خلال موسم الصيف.
وقال "الفلاحون يميلون لتخزين كميات ضخمة من السولار فى شهور الصيف استعدادا لموسم الحصاد، مما ينعكس فى انخفاض المتاح من السولار فى محطات تموين الوقود".
ويتوسع المزارعون المصريون فى الريف فى استخدام الآلات الزراعية، التى تعمل بالسولار خلال موسم حصاد المحاصيل بدء من شهر أبريل من كل عام مع قيامهم بعمليات تخزين واسعة لكميات السولار، مما يخلق أزمات فى سوق المنتجات البترولية.
وقال عرفات "رغم محاولات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين والسولار فإنه من المتوقع أن تظل كميات الاستهلاك مرتفعة لحين تفعيل منظومة الكروت الذكية فى صرف الوقود".
وتشير بيانات صادرة عن هيئة البترول فى مصر إلى أن دعم السولار بلغ فى العام المالى 2012-2013 نحو 58 مليار جنيه من بين 128 مليار جنيه سجلها دعم المنتجات البترولية فى هذا العام، وسط توقعات قوية بتخطى هذا الرقم خلال العام الجارى.
وأعلن مصدر مسئول بمؤسسة البترول الكويتية مطلع الأسبوع الجارى أن الحكومية المصرية طلبت رسميا من الحكومة الكويتية تزويدها ب150 ألف طن من البنزين والسولار شهريا بداية من مارس المقبل حتى نهاية العام الحالى 2014، لمواجهة النقص لديها حاليا.
ومن بين حزم التمويل الخليجية التى حصلت عليها مصر مؤخرا، مساعدات نفطية بنحو 4 مليارات دولار، توالت على مصر بين يوليو وديسمبر 2013.