سياسيون: لابد من تغليظ العقوبات على «ثقافة السبوبة»

طالب عدد من السياسيين بضرورة سن قوانين جديدة تُجرم هدم أو إتلاف القصور التاريخية مع ضرورة تفعيل دور المجالس المحلية ومحاسبة المسؤولين على هدم أى مبنى تاريخى، بالإضافة إلى تعويض أصحاب هذه القصور ماديا واعتماد القصور كأثر ملك للدولة، فقالت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية إنه لابد من تشديد العقوبة وتطبيقها مع تغليظ العقوبات ومحاسبة كل مسؤول يتم تعرض الأثر الذى يتبعه للهدم، مشيرة إلى أن الموضوع سهل والحل معروف، ولكننا لا نجد أحدا لديه الرغبة فى فعل شىء إيجابى تجاه هذه القضية.
وقال الدكتور فريد زهران، إنه من المفترض أن تحمى الدولة الأرض الزراعية والتراث المعمارى، ولكن غياب الدولة عن تطبيق القانون يؤدى إلى الخروج على القانون، حتى يصبح هذا الخروج عن القانون قاعدة وليس استثناء، مؤكدا أن نتيجة عدم تطبيق القانون تؤدى إلى كوارث جمة، ومنها ضياع هذا الكم من الفيلل والقصور التاريخية، بينما قال الدكتور شاكر عبدالحميد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن على الدولة حماية هذه القصور ووضعها على الخريطة السياحية، وترميمها لكن الدولة لا تهتم بالمتاحف فكيف تهتم بالقصور؟، مضيفا أن الأحزاب سوف تقوم بمحاولات عديدة من أجل حماية القصور التاريخية فى الفترة القادمة مع الدعوة لضرورة التعاون بين وزارة الثقافة والآثار والتعليم من أجل حماية هذه القصور.
فى نفس السياق قال «أبوالعز الحريرى» إن هدم القصور والمبانى الأثرية والتراثية يتم بواسطة الأهالى وليس الدولة بسبب ارتفاع القيمة المادية لها، ورأى «أبوالعز» أن حل هذه القضية يكمن فى تدخل الدولة كمشترٍ وبالتالى تعُدل من استخدام العقارات وتقوم بتحويلها إلى متاحف ودور ضيافة، وترعاها من حيث الصيانة، لكن الدولة تترك الأمر معلقا وتقوم بإحالة المبنى إلى تراث ويتم ركنه، مؤكدا أن دور الأحزاب السياسية هو إبداء الرأى ولكن السلطة هى التى تنفذ وتسن القوانين، بينما قالت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، إنه على الدولة أن تقوم برعاية القصور التاريخية وسط هذه الأحداث والفوضى العارمة التى تجتاح مصر، وأضافت أنه لابد أن يتخذ إجراءات وقائية لحمايتها، حيث نجد جشعا كبيرا من البعض للاستيلاء على هذه القصور ومن هنا لابد من سن قانون يحرم هدم القصور بشكل صارم.
بينما قالت سارة وديع المحامية والباحثة بمركز التسامح للدراسات إن قانون 114 لسنة 2006 الذى يعنى بالحفاظ على المعمار الأثرى من الهدم والتشويه ما زال يحتاج إلى مزيد من التعديلات رغم أن القانون ذاته كان تعديلا لقانون صدر سنة 1977، مؤكدة أنه من الضرورى أن تكون واضحة بالقانون بشكل صريح ومشددة. وأشارت وديع إلى أن الغرامات التى يفرضها القانون الحالى على المخالفين ممن تسببوا فى هدم بنيان أثرى أو تشويهه لا تتناسب مع الخسارة المادية الباهظة للمبنى فضلا على الخسارة الثقافية والحضارية التى لا تقدر بثمن، كما يجب أن يفرق القانون بين المبنى الأثرى الذى مر على إنشائه 100 عام والمبنى الأثرى الذى مر على إنشائه مئات وآلاف السنوات لتتحدد العقوبة الرادعة للمخالفين موضحة أن التفريق بين الآثار الفرعونية والمبانى الذى مر على إنشائها 100 عام ضرورى ولا يجوز معاملة كليهما بمنطق واحد، حيث من المفترض أن يفرق بين آثار الحقبات التاريخية ويضع على الأقدم منها غرامات وعقوبات أكبر باعتبارها ثروة قومية وملكا لأجيال لاحقة، على الأقل يعامل القانون تلك الآثار التى تنتمى للحقب الزمنية الأقدم معاملة المنشآت العسكرية فى منع التصوير أو الاقتراب من حيث القدسية والرهبة.
وأشارت وديع إلى دور الحكومة فى عدم تنفيذ إجراءات العقوبات الرادعة أو بمعنى أوضح تنفيذ القانون على أرض الواقع، ويجب أن نشير إلى أن القانون عندما تم تنفيذه بشكل فعلى ساهم فى حماية منازل أثرية عديدة فى الإسكندرية، كما طرحت وديع أن تكون العقوبة الموجهة لمن يتعدى على بنيان أثرى تتعدى فكرة الغرامة المالية لأن كثيرا ممن يقترفون الجرائم من هذا النوع يملكون أضعاف الغرامة المالية ولابد أن تتطور فكرة العقوبة إلى الحبس من 10 سنوات إلى مدى الحياة حسب أهمية الأثر وعمره الزمنى، وأضافت أنه رغم العقوبات التى تفترضها والتى تصل إلى الحبس المؤبد رغم أنها عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم سطحيا إلا أنها رادع لجرم فى حق أجيال قادمة وتشويه لجماليات المدن.