القضاء الإدارى بكفر الشيخ ينهى الخصومة فى دعوى إقالة القرضاوى

من هيئة كبار العلماء..

أسدلت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الستار على الدعوى المقامة من العاملين بالأزهر بكفر الشيخ، والتى تطالب بإقالة يوسف القرضاوى.
وأصدرت حكما باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى لإصدار شيخ الأزهر القرار رقم 8 ه بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضويته من وظيفته بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وألزمت المحكمة شيخ الأزهر بالمصروفات لاستجابته لطلب المدعين بعد رفع الدعوى.
وترجع وقائع القضية أن بعض العاملين بالأزهر الشريف بكفر الشيخ أقاموا دعواهم فى 11 نوفمبر 2013، طالبين إلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبى بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ يوسف القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر لفقدانه الشروط الجوهرية للبقاء والاستمرار فى شغل تلك الوظيفة، وذكروا فى دعواهم أن الشيخ القرضاوى أدلى بتصريحات وأقوال وفتاوى من فوق منبر مسجد عمر ابن الخطاب بالدوحة قطر تتضمن المساس بأركان الدولة المصرية والإساءة إلى أغلبية الشعب المصرى وإثارة العنف والفتنة وإشعال الغضب بين فئات الشعب المصرى، فضلا عن إساءاته لدول عربية شقيقة مما يفقده شروط الاستمرار فى شغل تلك الوظيفة الرفيعة بهيئة كبار العلماء.
وعلى الفور، وبعد علم الشيخ القرضاوى برفع القضية من العاملين بالأزهر ونظر المحكمة لها، قدم استقالته مع استمراره فى الهجوم على مصر وشعبها ثم أصدر شيخ الأزهر قراره رقم 8 ه فى 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضويته فى شغل تلك الوظيفة للاستقالة وكل ذلك حدث من الطرفين بعد لجوء المدعين إلى المحكمة.
قالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن المنازعة الإدارية تنصب على خصومة قضائية، ومناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيه فإن هى أقيمت مفتقرة إلى هذا الركن كانت فى الأصل غير مقبولة، وإن هى أقيمت وهو متوافر فيها ثم افتقدته أثناء نظرها أصبحت فى الأصل غير ذات موضوع ويتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها.
وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى بتاريخ 11 نوفمبر 2013، طالبين إلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبى بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ القرضاوى من هيئة كبار العلماء لفقدانه شروط البقاء والاستمرار فى تلك الوظيفة لما صدر منه من إساءة فى حق مؤسسات الدولة والشعب المصرى، إلا أن الأزهر الشريف لم يتخذ قرارا فى هذا الشأن منذ بداية هجوم الشيخ المذكور على مصر وشعبها حتى أقام المدعون دعواهم فى 11 نوفمبر 2013 وأثناء نظر الدعوى قدم الشيخ المذكور استقالته، فبادر شيخ الأزهر بإصدار القرار رقم 8 ه لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهو ذات ما يطلبه المدعون، فمن ثم لم يعد ثمة نزاع بين طرفى الدعوى على نحو غدت معه الدعوى غير ذات موضوع، ويضحى من المتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها وألزمت المحكمة شيخ الأزهر بالمصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوى فى وظيفته بهيئة كبار العلماء قد تم فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى، هذا وعقب صدور الحكم عبر ممثلو الدفاع عن المدعين أن حكم المحكمة بانتهاء الخصومة فى الدعوى لإصدار شيخ الأزهر قرارا بإقالة الشيخ القرضاوى من هيئة كبار العلماء، قائلين إن ذلك يعد انتصارا للعدالة ولهم لاستجابة الأزهر لمطالبهم، بسبب دعواهم وقد شهدت أروقة المحكمة حراسة مشددة من مديرية أمن كفر الشيخ لحظة النطق بالحكم لوجود جمع غفير من العاملين بالأزهر وذويهم من رجال القرى المحيطة بالمحكمة معبرين عن فرحتهم والنساء بالزغاريد لإسدال الستار عن تلك القضية التى شغلت الرأى العام شهورا طويلة بعد أن تأكدوا أن الشيخ المذكور أصبح مقطوع الصلة بالأزهر الشريف.