قسم التشريع بمجلس الدولة يجتمع بالمستشار الدستورى لرئيس الجمهورية لمناقشة قانون انتخابات الرئاسة.. الإدارية العليا ستنظر الطعون وتفصل فيها خلال أسبوع..عوض: نثق أن مجلس الدولة سيخرج مشروع قانون متكامل

عقد اليوم الأربعاء أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اجتماعا مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وذلك لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية، واستيضاح بعض النقاط فيه.
استمر الاجتماع لما يقرب من ساعتين بحضور كافة أعضاء قسم التشريع والمكتب الفنى، وأبدى المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية سعادته بالحضور بمجلس الدولة، مؤكدا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لقضاة المجلس، مبديا ثقته فى أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار العجاتى فى أن يخرجوا إلى النور مشروع قانون متكامل تجرى بناء عليه انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وأكد المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه تم عرض مشروع قانون الانتخابات على قسم التشريع بمجلس الدولة إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد، وحتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أى عوار دستورى.
من جهته قال المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس خلال المؤتمر الصحفى، إنهم ناقشوا كافة مواد مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن قسم التشريع متمسك بأن تكون قرارات اللجنة العليا لللانتخابات الرئاسية تخضع لرقابة القضاء بحيث تكون الانتخابات الرئاسية خاضعة لسلطة قضائية.
وأوضح العجاتى أن القسم أبدى فى ذات الوقت تفهمه لأهمية سرعة الفصل فى الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأن المحكمة الإدارية العليا ستكون فقط المختصة بنظر تلك الطعون، وسيكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وستكون درجة واحدة من درجات التقاضى .
وأشار رئيس قسم التشريع أنه سيواصل اجتماعه اليوم مع أعضاء قسم التشريع، لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون وكافة ملاحظات القسم على المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية، وأنه سيتم الانتهاء من كافة مواد القانون وإرساله مرة أخرى لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور يوم السبت المقبل على أقصى تقدير.