«مجلس الدولة» يجتمع بمستشار الرئيس لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية

قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عقب انتهاء الاجتماع مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إنهم ناقشوا كافة مواد مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية.
وأضاف "العجاتي" خلال المؤتمر الصحفى، الذي عقد بالمجلس، أن قسم التشريع متمسك بأن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تخضع لرقابة القضاء، موضحًا أن القسم أبدى في ذات الوقت تفهمه لأهمية سرعة الفصل فى الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأن المحكمة الإدارية العليا ستكون فقط المختصة بنظر تلك الطعون، والفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وستكون درجة واحدة من درجات التقاضى.
وأشار "العجاتى" إلى أنه سيواصل اجتماعه اليوم مع أعضاء قسم التشريع، لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون وكافة ملاحظات القسم على المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية، وأنه سيتم الانتهاء من كافة مواد القانون وإرساله مرة أخرى لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور يوم السبت المقبل على أقصى تقدير.
من جانبه، أكد مستشار الرئيس أنه تم عرض مشروع قانون الانتخابات على قسم التشريع بمجلس الدولة؛ إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد، وحتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أى عوار دستورى.
وكان أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى قد عقدوا اجتماعًا، مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية؛ لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.