ذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تراجع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2009 بنسبة 2.6%، لتبلغ 74 حالة، مقارنة ب 76 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضى. كما انخفضت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 2.6% لتبلغ 761 حالة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2009، مقارنة ب 781 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2008. يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء أكانت على المستوى المحلى أو الخارجى.