جهات رقابية تحقق فى قيام موظفين بالمقاولون العرب بإخفاء وفرم فواتير تجهيزات الممتلكات الخاصة لمبارك .. مفاجأة ملف قضية القصور الرئاسية لا يتضمن وقائع فساد مبارك قبل 2003

نقلاً عن اليومى..
تكشف «اليوم السابع» مفاجأة كبرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضايا الفساد المالى، وهى أن هناك اتهامات منسوبة إلى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية بالاستيلاء على ما يقترب من 300 مليون جنيه من أموال الدولة وإنفاقها على ممتكاتهم الخاصة فى الفترة من 2000 وحتى 2003 لم يحاكموا بشأنها رغم إثباتها فى تحريات ضابط الرقابة الإدارية ومحاضر تحقيقات النيابة العامة على لسان الشهود بالقضية والذى وصل عددهم إلى 40 شاهدا، وأن مبارك ونجليه يحاكمون فقط على الاتهامات المنسوبة إليهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه فى الفترة من 2003 وحتى 2010.
الثابت هنا أن مبارك يحاكم على فساد 7 سنوات فقط تمتد فى الفترة من 2003 إلى 2010 ولا يحاكم على ما سبقها من وقائع فساد مثبتة فى أوراق التحقيقات امتدت ل 3 أعوام فى الفترة من 2000 إلى 2003، وهو أمر خطير يستحق من الغيورين على مصلحة مصر وحق شعبها فى استرداد حقوقها ممن نهبوها أن يسيروا فى الطرق القانونية المختلفة لتحريك دعاوى قضائية لإعادة فتح التحقيقات بشأن فساد ال 3 عاما وما شابها من مخالفات مالية كبيرة ونهب لأموال الدولة خاصة أن الأعوام الثلاثة شهدت بداية تجهيز وتشطيب فيلات شرم الشيخ وقصر عرابى ومكاتب الميريلاند، وأنها أول 3 أعوام بدأ مبارك فيها تملك وحدات خاصة والبدء فى تشطيبها وتجهيزاها فإسرة مبارك بدأت فى تسجيل ممتلكات عام 2000.
السؤال: لماذا يحاكم مبارك على فساد 7 أعوام فقط ولا يحاكم على فساد 3 أعوام أخرى، وما هى حجية ودلالة الاتهامات المنسوبة إليه فى ال 3 أعوام ومن السبب فى عدم تقديمه للمحاكمة عليها.
الإجابة تكمن فى تقرير موجود ضمن أحراز قضية القصور الرئاسية يعرف بتقرير اللجنة الفنية لفحص الأوراق والمستندات، وهى لجنة تشكلت بقرار من النيابة العامة فى 16 مايو 2013 بهدف فحص كل المستندات المرفقة بالتحقيقات والمقدمة من وزارة الإسكان وموظفى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاولى الباطن المتعاملين معها وشهود الواقعة وما تضمنته التحقيقات من أقوال وإقرارات لاستجلاء ما إذا كانت ثمة مخالفات مالية وبيان مقداره وشخصية المسئول عنه وكذا بيان عما إذا كانت تلك المخالفة قد اقترنت بثمة جرائم تزوير فى محررات رسمية أو استعمالها مع العلم بتزويرها من عدمه وبيان شخص المسؤول عن تحرير واعتماد تلك المستندات وشخص مرتكب ذلك التزوير ومن اشترك معه فى ذلك.
ضمت اللجنة فى تشكيلها 5 أعضاء بينهم 3 من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو من وزارة المالية وعضو من كلية الهندسة بجامعين عين شمس وهم صبرى فرج مصطفى مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات وعماد عصام الدين ريان مراقب حسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات وياسر عبدالسلام محمد رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات وأحمد حسين الصادق الأشعل باحث أول بمكتب وزير المالية ومحمد محمد عتابى أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس.
التقرير الذى يزيد عدد صفحاته عن 55 ورقة انتهى إلى أن قيمة الاعتمادات المالية الأصلية والإضافية المخصصة لمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية - وهى الباب الخلفى الذى استغله مبارك ونجلاه وسكرتارية رئاسة الجمهورية فى الإنفاق على الممتلكات الخاصة من أموال ميزانية الدولة - وصلت قيمتها الإجمالية فى الفترة من 1990 وحتى 2011 إلى 773.883 مليون جنيه، وظهر من خلال التقرير ان المخصصات المالية لرئاسة الجمهورية تزايدت فى عامى 2001-2002 وصلت إلى 70-72 مليون جنيه.
وأكد التقرير أن الأموال المخصصة لمركز اتصالات رئاسة الجمهورية قد أنفقت بالفعل على ممتلكات مبارك الخاصة، بل دلل التقرير بعدد من الأمثلة وبأرقام محددة أبرزها مقر مبارك بمصر الجديدة وأنفق عليه 50 مليون جنيه ومكتبا جمال وعلاء مبارك بشارع السعادة بمصر الجديدة وأنفق عليهما نحو 30 مليون جنيه ومزرعة النصر بعرابى وأنفق عليها 5 ملايين جنيه إضافة إلى مبالغ أخرى أنفقت على شقة شارع نهرو بمصر الجديدة ومزرعة بلبيس و5 فيلات بمنطقة الجولف موفنبيك بشرم الشيخ ومكتب جمال مبارك بالحزب الوطنى وفيلات 161 بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس وفيلتا مارينا ومكتب سوزان مبارك بسيتى ستارز ومقبرة عائلة ثابت المدفون فيها محمد علاء مبارك.
محاولة للفهم.. إذا كان التقرير نص على أن الاعتمادات المالية لمركز اتصالات رئاسة الجمهورية تنفق على ممتلكات مبارك الخاصة وإذا كان التقرير نفسه حصر إجمالى تلك الاعتمادات ب773.883 مليون جنيه، فلماذا يحاكم مبارك بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه فقط من أموال مركز الاتصالات وليس تهمة الاستيلاء على ب773.883 مليون جنيه أو على الأقل بتهمة الاستيلاء على 500 مليون جنيه باعتبار أن 200 مليون أنفقت حقيقة على مركز الاتصالات وليس فيلات مبارك الخاصة؟، والإجابة هنا بشكل مبسط أن التاريخ الزمنى للقضية مقسم إلى جزءين الأول من 1990 وحتى 2003، والثانى من 2003 وحتى 2011.
وبداية من القسم الأخير 2003-2011، فالثابت فى التقرير أن المتهمين الرئيسين فى القضية وهما عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين فرهود المهندسان برئاسة الجمهورية اعترفا فى التحقيقات بتنفيذهما أعمالا لمبارك فى ممتلكاته الخاصة من حساب رئاسة الجمهورية وقدما صورا من فواتير كل الأعمال بممتلكات مبارك الخاصة، حيث قدما 1336 فاتورة بإجمالى قيمة 105997581 جنيه «مائة وخمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة واحد وثمانون جنيها»، وتم التأكد من إدراجها بمستخلصات شركة المقاولون العرب وتحديدا بإدارة صيانة القصور والآثار بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون لتصبح القيمة النهائية 125 مليون جنيه و779 ألف جنيه، وهى نفسها القيمة الإجمالية للمبالغ التى وجه لمبارك الاتهام بشأنها فى قضية القصور الرئاسية.
الجديد هنا أن تلك المبالغ لم يتم اعتمادها إلا بعد التأكد من تطابق صور الفواتير التى قدمها عمرو خضر ومحيى الدين فرهود مع الفواتير الأصلية المتواجدة بشركة المقاولون، وهو الأمر الذى لم يحدث فى الجزء الأول من التاريخ الزمنى فى القضية وتحديدا فى الفترة من 1990 وحتى 2003، فالثابت فى تقرير اللجنة أن فرهود قدم صور فواتير عن فترة التسعينيات وعامى 2001 - 2002 ولكن لم تعتمدها اللجنة بسبب عدم وجود الأصول الخاصة بها فى ملفات شركة المقاولون العرب.
الغريب هنا أن كل أصول فواتير رئاسة الجمهورية فى مرحلة التسعينيات وعامى 2001 - 2002 ليس لها أى وجود بشركة المقاولون العرب رغم أهميتها الشديدة ورغم وجود أرشيف كبير بالشركة يحفظ كل الأوراق لسنوات طويلة، وهو الأمر الذى دفع جهات رقابية بالدولة إلى فتح تحقيق عاجل فى تلك الواقعة خاصة أن معلومات وردت للأجهزة تفيد فرم تلك الأوراق لأن وجودها سيتسبب فى توجيه الاتهام لعدد كبير من القيادات الذين تورطوا فى تنفيذ تلك العمليات وقتها.
أهمية هذا الورق الذى تشير المعلومات الأولية إلى فرمه فى شركة المقاولون العرب هو أنه يتضمن الوقائع الكبرى لإهدار المال العام فى مؤسسة الرئاسة وإنفاق ملايين الجنيهات التى تصل إلى 500 مليون جنيه على فيلات مبارك الخاصة من ميزانية الدولة.
الجديد أن ملف أوراق القصور الرئاسية المنظورة أمام المحكمة محدد فيها تاريخ بداية الوقائع بعام 2002 حتى 2010، إلا أن عددا من الشركات التى تعاملت من الباطن مع رئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال فى الممتلكات الخاصة لمبارك واستندت عليها النيابة فى أمر الإحالة من بينها شركات كانت تتعامل قبل ميعاد بدء وقائع الدعوى فى القضية أى قبل عام 2002، وهو أمر يوجب النظر قانونيا إلى الوسائل المختلفة لفتح التحقيقات فى فساد مبارك برئاسة الجمهورية ما قبل 2002.
..وبتقرير اللجنة عدد من الشركات أبرزها
شركة لابوبيه ويمتلكها أسامة خليل الشاهد وبدأت التعامل منذ عام 1999 وتختص بتوريد مطابخ وأعمال خشبية وأجندة كهربائية وأطقم صحية ووردت مطابخ بقيمة 728 ألف جنيه إلى مقر الرئاسة بمصر الجديدة، وفيلات شرم الشيخ ومزرعة عرابى ومكتب السعادة بمصر الجديدة.
شركة سيتك ويمتلكها ماجد ممدوح فوزى وبدأت التعامل من 1996 وتختص بتوريد رخام وسيراميك وأعمال كهربائية وخرسانة مسلحة ودهانات ومفروشات ووصلت قيمة 506 آلاف جنيه ووردت بأعمالها للمقر الرئاسى بمصر الجديدة وفيلا 161 بالقطامية.
شركة حسن هاشم للمقاولات ويمتلكها حسن هاشم على محمد وبدأت التعامل من 2001 وتورد دواليب تخزين وأعمال تجارة وأبواب مصفحة وبرجولات خشبية وترابيزات وكراسى وجزامات وباركيه وتكييف وفواتير صيانة بفيلا الجولف وأعمال أرضيات وقواطيع وبرجولا وقرميد وطلمبات وباركيه وبرجولا ومشتروات مختلفة وتكييفات ودهانات بالمقر بمصر الجديدة، وبلغت قيمة أعمالها 398 ألف جنيه ووردت أعمالا إلى مقر مصر الجديدة ومزرعة عرابى وفيلات شرم الشيخ ومكتب جمال مبارك بالحزب الوطنى.
شركة إنترناشونال كيمكالز ويمتلكها أسامة محمد عبدالعزيز وتتعامل منذ 1998 وتختص بتركيب أجهزة تكييف، تركيب رخام، أعمال سباكة، تركيب واجهات ودهاناتها وبلغت قيمة أعمالها 964 ألف جنيه ونفذت أعمالا فى مصر الجديدة وعرابى والجولف.
الشركة المصرية الألمانية لصناعات البناء (هوك) ويمتلكها أحمد محمود على البنا وبدأت التعامل فى 2002 وتختص بتصنيع وتجميع أبواب وشبابيك وواجهات ألومنيوم وسلك فانوس وشيش حصيرة ووردت أعمالا بقيمة 94 ألفا ونفذت أعمالها فى مقر مصر الجديدة وفيلات شرم الشيخ.
شركة بيلدتيم للهندسة والمقاولات ومثلها طارق إبراهيم يوسف وبدأت أعمالها منذ عام 2000 وتختص بتنفيذ الفلاتر بحمام السباحة والمواتير واللوحة العمومية للحمام والكابل والسخانات الخاصة بالحمام والجاكوزى وتغيير شبكة المواسير المغذية ووردت أعمال بقيمة 283 ألف جنيه فى المقر بمصر الجديدة وفيلا الجولف ومزرعة عرابى. شركة عرابى ويمتلكها حامد فتحى حامد وتعمل منذ 2001 وتختص بأعمال الصرف وشبكات الصرف والتغذية وشبكات الرى وأعمال تركيب سيراميك وبلاط فى المخازن وتركيب وش وأعمال بياض محارة ودهان ووردت أعمال بقيمة 142 ألف جنيه.
شركة سويسكو للمقاولات ويمتلكها أحمد كوثر حسين سرى وبدأت التعامل منذ 1999 وتختص بتركيب أقمار صناعية وكابلات وأعمال تشطيبات وأسقف معلقة وأعمال إنذار حريق وأعمال كهرباء وتركيب ألومنيوم وشيش حصيرة وتوريدات مطابخ وتشطيبات وعمل، ووردت أعمالا بقيمة 517 الف جنيه.