الصحافة الإسبانية: فنزويلا على حافة الفوضى.. إسبانيا تعرب عن دعمها لنيجيريا فى جهودها للقضاء على الإرهاب.. القانون المتعلق بالإصلاح القضائى فى تركيا سيعزز من سلطة الحكومة

الباييس :فنزويلا على حافة الفوضى
تابعت صحيفة الباييس الإسبانية الوضع السياسى فى فنزويلا التى تشهد مظاهرات من 15 يوما قائلة، إن الرئيس نيكولاس مادورو هدد المعارضة الفنزويلية برد "مسلح"، مشيرة إلى أنه "عندما يتم التكلم عن القمع المسلح العنيف، فإن ذلك لا يتم بطريقة مجانية، بل يهيىء الناس والرأى العام لما سيحدث".
وقالت الصحيفة تحت عنوان "فنزويلا على حافة الفوضى"، إن الرئيس مادورو "حمل البندقية" لإسكات صوت الشارع، وأن هذا الأخير، حذر أمس من أنه إذا ما استمر الوضع على ما عليه، فإنه سيطلق "الثورة المسلحة".
وأشارت الصحيفة إلى أن مرشح الرئاسة السابق هنريكى كابريليس حاكم ولاية ميراندا، "دعا إلى التجمع للاحتجاج ضد العنف بالبلاد لحظات بعد إدانة المدعى العام للدولة لويزا أورتيجا دياز"، لمحاولة انقلابية ضد الدولة.
وأوضحت الصحيفة أن مادورو أمر بقطع المواصلات بواسطة المترو والحافلات التى تربط كراكاس ببلديات أخرى شرق العاصمة.
ومن ناحية أخرى فقد تجمع عشرات الفنزويليين فى الولايات المتحدة الأمريكية، للتعبير عن احتجاجهم لاستخدام مادورو وحكومته العنف ضد المتظاهرين، وتجمعوا فى تايم سكوير للإعراب عن دعمهم للمتظاهرين الطلاب.
الموندو:إسبانيا تعرب عن دعمها لنيجيريا فى جهودها للقضاء على الإرهاب
قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن إسبانيا أدانت الهجوم الإرهابى على بلدة بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، والذى أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص ووصفته بالهجوم "غير المبرر".
وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الإسبانية أصدرت بيانا أعربت فيه عن تضامن إسبانيا الكامل مع الشعب النيجيرى وسلطاته فى هذه اللحظات العصيبة، مضيفا أن إسبانيا ستواصل دعم نيجيريا فى جهودها الرامية إلى القضاء على الإرهاب، معتبرا أن تحقيق ذلك يعتمد بشكل أساسى على تحقيق السلام الاجتماعى والتنمية الاقتصادية فى ذلك البلد.
ويذكر أن أكثر من 100 شخص من سكان بلدة إيزجى ذات الغالبية المسيحية بولاية بورنو، قتلوا يوم السبت الماضى على يد مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون فى جماعة بوكو حرام.
إيه بى سى كالقانون المتعلق بالإصلاح القضائى فى تركيا سيعزز من سلطة الحكومة
علقت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية على القانون الجديد المثير للجدل المتعلق بالإصلاح القضائى فى تركيا، والذى اعتمده البرلمان التركى فى أعقاب فضيحة الفساد التى هزت تركيا.
وقالت الصحيفة، إن القانون الجديد لن يغير فقط بنية المجلس الأعلى للقضاء والوكلاء العامين وعمل القضاء فى تركيا، بل سيمنح للحكومة أيضا المزيد من السيطرة على السلطة القضائية.
وأكدت أن هذا القانون سيعزز من سيطرة الحكومة على السلطة القضائية، وأن المعارضة تعتزم فى هذا الصدد رفع هذه المسألة أمام المحكمة الدستورية دون انتظار رأى الرئيس عبد الله جول.