زيارة تاريخية

زيارة المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية إلى روسيا مؤخرًا والتقائهما بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزيرى الدفاع والخارجية الروسيين هى زيارة تاريخية بكل المقاييس ولها دلالات كثيرة وتحمل فى طياتها العديد من الرسائل الموجهة.
لعل أهم هذه الدلالات والرسائل على الإطلاق هى عودة الحضور الروسى مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال البوابة المصرية، بعد أن أَزيحت على مدى أكثر من عشرين عامًا منذ انهيار الاتحاد السوفيتى وتربع الولايات المتحدة على عرش الكرة الأرضية منفردة.
الزيارة أيضًا هى مقدمة لإعادة العلاقات العسكرية بين مصر وروسيا وعودة السلاح الروسى إلى مصر، بعد أن ظلت الأخيرة أسيرة للتعاون العسكرى مع الولايات المتحدة منذ التوقيع على اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل فى عام 1979، والتى بموجبها أعطت واشنطن القاهرة معونة عسكرية ومعدات حربية وأسلحة بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، وقد تم وقف هذه المعونة فى شهر أكتوبر الماضى نتيجة للأحداث التى أعقبت ثورة 30 يونيو وموقف الإدارة الأمريكية – الداعمة لتنظيم الإخوان – منها.
فقد تم الإتفاق خلال هذه الزيارة على عقد صفقة أسلحة روسية إلى مصر تقدر بأكثر من مليارى دولار، بالإضافة إلى إجراء مناورات تدريب مشتركة بين البلدين فى شهر مارس المقبل فى المجالات الجوية والبحرية والبرية، واستقبال العسكريين المصريين للدراسة فى المعاهد والجامعات والأكاديميات العسكرية الروسية.
نستطيع أن نجزم أن روسيا -خلال هذه الزيارة- باركت ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المصرية قبل حتى أن يعلن الأخير ترشحه رسميًا من خلال كلمات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للمشير السيسى الذى هنأه خلالها على قرار ترشحه لرئاسة مصر معتبرًا -والكلام على لسان بوتين- أن السيسى قادر على توحيد الشعب المصرى.
تدل هذه الزيارة على أن هناك تطابقًا وتوازنًا فى مستوى الزيارات بين البلدين، وهى تعتبر ردًا على الزيارة التى قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان إلى مصر فى نوفمبر الماضى، واعتبرها أيضًا استكمالاَ للدعم والتأييد الروسى لثورة 30 يونيو ولخارطة الطريق التى أعقبتها، خاصة أن روسيا من أوائل الدول التى صنفت تنظيم الإخوان كتنظيم "إرهابى".
تأتى هذه الزيارة لتعيد التوازن مرة أخرى إلى علاقات مصر الدولية وسياستها الخارجية -التى تمت إعادة صياغتها وتشكيلها مرة أخرة عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو- ولتتحرر من أسر التبعية للولايات المتحدة التى عاشت فيها لعقود طويلة، وتؤكد سيادة واستقلالية القرار المصرى، وتصحح الأخطاء التى أوعقتنا فيها النظم السابقة.
ولا نستطيع أن نستبعد البرود والجفاء التى تمر به العلاقات المصرية الأمريكية حاليًا من مضمون وإطار هذه الزيارة، فالزيارة هى رسالة مصرية واضحة وخالصة جدًا إلى الولايات المتحدة بأن القاهرة لديها تنوع فى علاقتها الدولية وأن أمريكا لم تعد هى حليفها الاستراتيجى الأول كما كان فى السابق، ويمكن لمصر البحث عن شركاء آخرين، وأن زمن الاعتماد على طرف دولى واحد قد ولى، وآن آوان الضغوط الخارجية على مصر -كما كان يحدث فى العهود السابقة- قد فات بغير رجعة.
مردود هذه الزيارة فى تقديرى لن يقتصر على البعدين العسكرى والسياسى فقط، فمن المتوقع أن تكون مقدمة لتعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل الاستثمارى والتجارى بين البلدين إلى حوالى 5 مليارات دولار، وربما يتطور هذا التعاون ليشمل التعاون التكنولوجى والنووى، فمن المعروف أن روسيا قطعت شوطًا كبيرًا فى هذين المجاليين خاصة المجال النووى، ويمكن الاستعانة بها لتنفيذ البرنامج النووى المصرى وإنشاء محطة الضبعة النووية.