الجارديان: الانفجار السكانى فى مصر يفاقم من الاضطرابات الاجتماعية.. تسجيل أعلى ارتفاع فى المواليد خلال عامين بين 2010 و2012 بأكثر من نصف مليون نسمة.. الظاهرة تمثل قنبلة موقوتة تهدد الموارد المستنفذة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الانفجار السكانى فى مصر يفاقم من الاضطراب الاجتماعى، الذى تشهده البلاد فى الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك زيادة فى عدد المواليد فى عام 2010 بحوالى 560 ألف مولود، مقارنة بعام 2010 فى بلد يعانى بالفعل من الموارد المستنفذة وندرة فرص العمل.
وتوضح الصحيفة أن مصر تكافح من أجل احتواء انفجار سكانى قد زاد فى السنوات الثلاثة الأخيرة، مما يؤدى إلى تفاقم العديد من التوترات الاجتماعية، والتى أدت بشكل غير مباشر إلى ثورة يناير 2011.
فقد شهد عام 2012 زيادة فى عدد المواليد وصلت إلى 560 ألف مولود أكثر من عام 2010، وفقا لأحدث الإحصائيات، وهى أكبر زيادة بين عامين تحدث منذ بداية الإحصاء السكانى. وهذه الزيادة تجعل مصر فى طريقها لتجاوز عدد سكان كل من اليابان وروسيا بحلول عام 2050،حيث يتوقع الخبراء أن يصبح عدد سكان مصر أكثر من 137 مليون نسمة.
ويقول ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى، إن تلك الزيادة تمثل أعلى ارتفاع فى التاريخ المصرى على الإطلاق، ولم يسجل من قبل مثل هذه القفزة خلال عامين.
وتشير الصحيفة إلى أن ارتفاع عدد السكان يمثل قنبلة موقوتة، التى ستنفذ الموارد الناضبة بالفعل فى مصر لو لم يتم معالجتها، بما يزيد من سوء سوق العمل الراكد بالفعل، ويساهم فى مزيد من الإحباط الاجتماعى. ومع وجود 60% من المصريين أقل من 30 عاما، فإن التزايد السكانى سيقلل الفرص المحدود للشباب.
ويوضح عثمان أنه لا يمكن الحفاظ على نظام تعليم جيد مع هذا العدد من السكان، ولو زاد عدد السكان، سنحتاج على زيادة مماثلة فى عدد الفصول.
وبين عامى 2006، و2012 كان هناك زيادة بنسبة 40% فى عدد المواليد، وهو ما يعنى الحاجة إلى 91 ألف فص جديد للحفاظ على نفس نسبة التكدس فى الفصول فى الوقت الحالى، وهى مرتفعة للغاية، على الأقل أربعين تلميذ داخل الفصل الواحد، وتصل فى بعض المحافظات على 60 تلميذا.
وينضم كل عام أكثر من 800 ألف شاب مصرى إلى سوق العمل، حيث تبلغ نسبة البطالة 13.4% ومع ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة بشكل أسرع، بما سيؤدى حتما إلى مزيد من الغضب العام.
ويقول حسين السيد، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، ومستشار شئون السكان للأمم المتحدة، "لدينا الآن بالفعل معدل مرتفع للغاية من البطالة خاصة بين خريجى الجامعات والشباب، ودون أى أمل أو فرص، فإن هؤلاء الشباب سيصبحون محبطين، ومصدرا خطيرا للاضطراب الذى كان عاملا كبيرا على الفوضى التى حدث عام 2011.
من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن ازدياد عدد السكان سيستنزف الموارد الطبيعية فى مصر، وتواجه البلاد بالفعل نقصا حادا فى المياه والطاقة والقمح، وتفتقر للاحتياطى النقدى الأجنبى المطلوب لتمويل استيراد إمدادات إضافية.
وتقول هالة يوسف، رئيس المجلس القومى للسكان فى مصر إنها قضية تلقى بظلالها على كل شىء فى مصر.
ويرى الخبراء أن تنظيم الأسرة الذى كان ناجحا بشكل نسبى فى الثمانينيات والتسعينيات، بدأ يتراجع من قائمة الأولويات خلال الأعوام الأخيرة لمبارك فى الحكم، وتم تجاهله بشكل كبير فى الفوضى التى أعقب الإطاحة به.
وعندما تم انتخاب محمد مرسى، أصبح الإهمال سياسة رسمية، فأعلنت حكومته أن تنظيم الأسرة لم يعد محل اهتمام حكومى.
وتقول يوسف إن العام الذى قضاه مرسى فى الحكم، لم يكن المجلس القومى للسكان يعمل، مشددة أيضا على أن سابقيه يتحملون المسئولية.
وعن أسباب الانفجار السكانى فى مصر، يقول ماجد عثمان إن التركيز على القيم المحافظة على العقود الماضية هو أحد الأسباب، كما أن التغييرات التى أدخلت على تنظيم الإسكان فى التسعينيات سهلت الزواج والانتقال، بما أدى إلى ارتفاع فى نسبة الحمل، وربما تكون ضعف عمالة النساء سببا لتركيز أكبر على الأمومة.