مسودة بقانون جديد للدواء تمهيدا لعرضها على"الشعب"

مستشار وزير الصحة يعلن..

أعلن الدكتور كمال صبرة مستشار وزير الصحة لشئون الصيدلة والدواء، عن وجود مسودة قانون يتم إعدادها حاليا بدلا من قانون الدواء عام 1955 وذلك تمهيدا لمناقشتها بمجلس الشعب والشورى، مشيرا إلى ضرورة شراء الدواء والتعامل مع جهات موثوق بها.
واعتبر صبرة فى الاحتفالية التى نظمتها نقابة الصيادلة بالمنيا أمس الخميس أن قيام بعض الصيادلة بشراء أدوية من مصادر مجهولة يمثل جريمة فى حق المواطن البسيط، مطالبا بضرورة التواصل بين الصيادلة وموقع إدارة الصيادلة للتعرف على آخر القرارات الوزارية التى تم إصدارها بشأن تسعير وتسجيل الأدوية، مؤكدا على استعداده الكامل لدعم إدارات الصيادلة بجميع المحافظات لتفعيل دورها من خلال توفير المكان الملائم والمناسب وتزويدها بالأجهزة الحديثة لتمكينها من أداء رسالتها، وموضحا أن هناك زيادة مادية سيحصل عليها مفتش الصيادلة بأثر رجعى اعتبارا من سبتمبر الماضى.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام اتحاد المهن الطبية، أن الوزارة تسير بخطى سريعة لملاحقة تقدم الدول المجاورة التى أصبح لديها نظام خاص بقطاع الصيدلة ووضع نظام يؤكد جودة الدواء المصرى وتسجيل الأدوية بالطريقة الصحيحة، على غرار ما يحدث بالدول الأوربية والتفتيش على مصانع الأدوية وإغلاق الأقسام غير المطابقة، مشيرا إلى جهود وزارة الصحة فى الارتقاء بالصيدلى وتأهيله من خلال منحه شهادة الزمالة التى يتم الإعداد لها حاليا.
من ناحية أخرى، أشار أمين عام اتحاد المهن الطبية إلى أنه تم التوصل لاتفاق بشكل مرضى للصيادلة بالنسبة لنظام المحاسب الضريبى سيتم اطلاع الصيادلة عليه فى الفترة القادمة.
كما طالب الدكتور بدر حلمى نقيب الصيادلة بالمنيا بضرورة تحديد يوم بالقاهرة لتلقى شكاوى الصيادلة بالمنيا، وقبول جميع الطلبات الخاصة بالصيادلة مع التغاضى عن شرط المساحة ومنح فترة زمنية لتوفيق أوضاع بعض الصيدليات، كما طالب أيضا بأن يتوافر عنصر الخبرة فى مفتشى الصيدليات الذين يقومون بتنفيذ الحملات على الصيدليات للتصدى لأية تجاوزات أو سلبيات، وحصر الأماكن غير المرخصة التى تقوم بتخزين الأدوية وقصر تطبيق إحدى مواد قانون الغش التجارى على بيع الأدوية منتهية الصلاحية بدلا من تطبيقها على الصيدليات التى تقوم بالاحتفاظ بهذه الأدوية لردها للشركات، بناء على اتفاق بين الصيدليات والشركات.