اليوم عمومية "العربية للاستثمارات" فى طورها الثانى

تعقد، اليوم الأحد، الجمعية العامة العادية وغير العادية" لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" فى طورها الثانى.
وقد تم تأجيل انعقاد العمومية خلال أمس لعدم اكتمال النصاب القانونى، إلى جانب عدم حضور محمد متولى رئيس الشركة، وفكرية أحمد، وباقى أعضاء مجلس الإدارة.
ومن المتوقع أن تكون عقد الجمعية العامة العادية صحيحة حتى ولم يكتمل النصاب القانونى بأى عدد من المساهمين، وعن الجمعية العامة غير العادية يشترط لصحة انعقادها أن يصل عدد المساهمين 50%.
وكان من المقرر أن تناقش اليوم الجمعية العامة العادية وغير العادية ل"شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" كتاب الهيئة الموجه إلى الشركة والمؤرخ فى 31 أكتوبر 2013 بشأن الحصة العينية وعدم تسجيل الأرض المقدمة مقابل تلك الحصة والنتائج التى ترتبت على ذلك.
وسيتم النظر فى قيام مجلس إدارة العربية للاستثمارات بتأجيل اجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية، اللتين كان من المقرر انعقادهما يوم الخميس الموافق 23 يناير الماضى 2013.
وستقوم العمومية بالنظر فى إلغاء قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة فى السابع من يونيو عام 2008، بشأن زيادة رأسمالها بقيمة الحصة العينية المقدمة من بعض المساهمين وتخفيض رأس المال بمقدار الزيادة.
كما تنظر الجمعية الموافقة على تخفيض رأس المال بمقدار الزيادة، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الداعية لعقد "الجمعية" وذلك إعمالا لقيام الهيئة بالدور المنوط بها قانونًا حيث تنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على أن "تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها".
وذلك بعد تقاعس "متولى" فى الامتثال لقرار "الهيئة" وعقد الجمعية والتى كان مقررًا لها فى الثالث والعشرين من يناير الماضى.
وكان شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أصدر قرارًا فى الأول من يناير الماضى، يقضى بإلزام مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، توجيه دعوة للمساهمين لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية فى الثالث والعشرين من يناير الماضى، مع تحديد اجتماع ثان فى الثلاثين من الشهر ذاته فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى.