تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم اليوم الأحد، استئناف نيابة وسط القاهرة على قرار المحكمة ببراءة 155 متهماً من المنتمين لجماعة الإخوان، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير فى ذكرى احتفالات 6 أكتوبر. كان دفاع المتهمين قد حضر الجلسة الماضية، وخلا القفص من جميع المتهمين، نظراً لإطلاق سراحهم عقب حكم المحكمة من مديرية أمن القاهرة. يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، قد أودعت فى حيثيات حكمها فى قضية اتهام 155 متهماً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير فى ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية أدلة الاتهام. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية، والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية فى عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين جميعاً، إذ إنه بالنسبة لتهمة التعدى على موظفين عمومين "قوات الأمن"، لم يكن هناك إصابات فى قوات الأمن، ولم يتم التقدم بأى تقارير طبية خاصة تفيد بأى إصابات لمجندين أو ضباط. وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه كان هناك شيوع فى الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، فيما يتعلق بتهمة التجمهر، إذ إن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص ضبط خلالها 150 شخصا، مما يدل على الشيوع فى عملية القبض على المتهمين، كما أن المتهمين المشار إليهم لم يتم ضبط أى منهم وبحوزتهم أى أسلحة. وأشارت المحكمة إلى أنه لم يكن قصدية متعمدة فيما يخص تهمة إتلاف الممتلكات العامة، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى القضية أو ماذا فعل، فكل الاتهامات موجهة إلى جميع المتهمين وهذا خطأ. وأكدت المحكمة أن القضية تمت دراستها باستفاضة، إلا أنه ثبت عدم وجود أى دليل مادى ضد 155 متهماً، وعليه أصدرت المحكمة حكمهما ببراءة المتهمين. وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم فى أحداث الشغب التى شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. ووجهت النيابة للمضبوطين تهم التعدى على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما فى النيل، وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، والاشتباك مع المواطنين من جانب، وقوات الأمن المركزى والجيش من جانب آخر.
