اتهم الدكتور زاهى حواس، أمين المجلس الأعلى للآثار، نواب مجلس الشعب بالتعدى على الآثار بسبب معارضتهم لعدد من المواد بقانون حماية الآثار الجديد من بينها المادة السادسة. وقال، أمام اجتماع لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشعب اليوم، "لن أسمح بأى شىء يمس الآثار التى مازال يأتى السائحون إلى مصر لمشاهدتها". وأضاف أن ما يحدث حالياً من إهمال تتعرض له الآثار المصرية هو بسبب ضعف القانون الحالى، وأكد أن المادة السادسة من مشروع القانون الجديد نصت على تشكيل لجنتين واحدة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، والثانية للآثار الإسلامية والقطبية، وتشرف اللجنتان على جميع ما يتعلق بالآثار ووقف أية تعديات من قبل شركات السياحة على المواقع الأثرية. وأضاف حواس أن هذه المادة تعطى الصلاحيات لأعضاء اللجنة، وليس شخصا واحدا كما هو موجود حالياً لإزالة أية تعديات على المواقع الأثرية. ورحب حواس بزيارات طلبة المدارس والجامعات للمتاحف المصرية فى أنحاء الجمهورية، لكنه أعرب عن أسفه لعدم استجابة المدارس والجامعات لطلب المجلس الأعلى للآثار، والذى دعا إلى تعريف الطلبة بالحروف الفرعونية عن طريق قيام مدرس الرسم بالمدارس برسم هذه الحروف.كما طالب بتغليظ العقوبات من أجل الحفاظ على الآثار ومنع أى تعدى عليها، والتى بلغت حوالى ثمانية آلاف تعدى. وكشف عن حاجة المجلس الأعلى للآثار إلى التمويل لإنشاء العشرين متحفاً الذى شرع فى تشييدها، قائلاُ إن العرض لا يتجاوز المليار بينما الإنفاق السنوى يتجاوز مليار والنصف المليار جنيه. ودعا إلى قيام المجلس الأعلى للآثار بإنتاج نماذج حديثة للآثار مطابقة للآثار ومختومة بختم المجلس ويتم تصديرها للخارج، مؤكداً على أهمية مساعدة المنتجين المصريين والأفراد فى الإنتاج دون التعرض لهم. وقال حواس إن منطقة الهرم تحولت إلى حديقة حيوان ولم تعد منطقة أثرية، بعدما انتشرت فيها كافة أنواع الحيوانات.. بينما لا تستطيع الآثار الحد منها. شهد اجتماع اللجنة حدوث اشتباك عنيف بين حواس والمستشار أشرف العشماوى من جهة، ومحمد البنا وكيل اللجنة وصاحب إحدى الشركات السياحية من جهة أخرى، بسبب إصرار البنا على إلغاء المواد التى تجرم وجود الحيوانات والدواب داخل المناطق الأثرية فيما تمسك حواس بالتجريم، مؤكداً أن مجلس الآثار "مشلول" أمام هؤلاء الباعة، فعندما تقوم بعمل محضر يستطيع المتعدى أن يخرج من القسم بعد 5 دقائق.. وقال: "بعدما أعطيت موافقة للمجلس الأعلى للشباب باستخدام معبد الكرنك. أقسمت بالله طوال ما أنا رئيس للآثار لن أعطى موافقة لأى مخلوق فى الدنيا لأن يعبث بآثار بلدنا". واتهم حواس النواب بمساعدة الشركات السياحية فى التعدى على الآثار بسبب معارضتهم لهذه المادة، قائلاً: "انتوا بتساعدوا الشركات على التعدى". وأشار إلى أنه منذ توليه المجلس وهو يحاول التوفيق بين السياحة والآثار، لذلك كان الاقتراح بإنشاء لجنتين لتحديد أماكن الاستغلال السياحى شرط أن تكون بعيدة عن الآثار. وأيد إضافة مادة تعطى الحق بإقامة دعوى قضائية على مديرى المتاحف العالمية فى الداخل من أجل الحصول على أحكام قضائية ضد هؤلاء المديرين، والمطالبة برد الآثار المسروقة فى هذه المتاحف أسوة بالقانون الإيطالى ، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للآثار هو الذى يمثل الدولة فى إقامة الدعاوى القضائية.
