22فبراير.. العلميون يتظاهرون بالجامعات للمطالبة بإصلاحات بكليات العلوم

هدد مجموعة من طلاب كليات العلوم، على مستوى جامعات الجمهورية، بالاحتجاج والتظاهر يوم 22 فبراير الجارى، للمطالبة بجعل كلية العلوم 5 سنوات، مثل باقى الكليات العلمية، واعتبار العام الخامس سنة "امتياز" على غرار كلية الطب، وأن تصدر الحكومة قرارا بتكليف العلميين فى الوظائف التى تقتصر على العلميين فقط على مستوى الجمهورية.
وطالب الطلاب، فى بيان عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بإلغاء شرط تعيين طبيب مسئول عن سحب العينات، على أن يكون العلمى مسئولا عن سحب تلك العينات، بعد دورة تدريبية مدتها 3 أشهر، وتأكيد تحديث التوظيف الخاص بالعلميين ووضع مسمى وظيفى خاص مثل "كيميائى، فيزيائى، مبرمج"، مشددين على ضرورة عودة دبلومة الفارما، وعودة الدبلومات التى تم إلغاؤها من قبل وزارة الصحة "أورام وأجنة، طب شرعى" لأقسام البيولوجى.
وتضمنت المطالب، التى أعلنها الطلاب العلميون، تكليف الجيولوجيين فى شركات البترول والمياه الجوفية والتعدين والهيئات المتعلقة بعلوم الأرض، وأحقيتهم فى لقب مهندس جيولوجى، وإضافة شعبة "الأشعة التشخيصية" لأقسام الفيزياء، لتؤهلهم للعمل فى مجال الأشعة، وتدريس دبلومة التربوى لقسم الرياضيات فى آخر سنة الامتياز، وإطلاق لقب مبرمج على خريجى الحاسب وتدريبهم فى الشركات، حتى يتساووا مع طلاب كليات الحاسبات، وإيجاد مجالات عمل لخريجى قسم الحشرات فى الوزارات المعنية "الزراعة والرى والصحة"، والسماح لطلاب البيولوجية الجزيئية بعمل دبلومات التحاليل والدبلومات الخاصة بالوراثة، والسماح لخريجى قسم النبات بالعمل بمراكز الأبحاث والجهات المعنية بالمحافظة على البيئة ومصانع المبيدات.
وأكد الطلاب العلميون، فى بيانهم، على إيصال القضية والمطالب لكل طلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية، حتى يعلم الجميع خطورة القضية، وأنه بعد التوعية يتم التواصل مع الجامعات وترشيح شخصيات متفهمة الوضع من كل جامعة، سواء طالب اتحاد أو أحد الطلاب العاديين أو دكتورا متضامنا أو تشكيل وفد عن الطلاب، حيث يتواصل الوفد مع النقيب لعرض المطالب، وفى نفس الوقت مع وزارة الصحة والإعلام لتوصيل صوتهم.
وأضاف الطلاب، أن التصعيد سواء بالمظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام، سيتم تحديده بعد رد النقابة، ومعرفة موقفها من المطالب، مؤكدين أن أهم المشكلات تتمثل فى لقب فنى أو أخصائى، وحق الطلاب فى فتح المعامل، وتقدير كفاءة الطلاب، قائلين: "القانون أقر أن المسمى الأنسب فنى/ أخصائى، وأيضا لم يعط الحق فى فتح معمل مستقل، ولكنه أقر ضرورة موافقة وزارة الصحة وإشراف طبيب وإصدار الرخصة المؤهلة لفتح معمل خاص من وزارة الصحة وليست النقابة، كما أن القانون منع العلميين من شغل بعض الوظائف بالرغم من كفاءتنا مثل "خبير جودة".