بالصور: وفقة احتجاجية للعلميين أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة وزير الصحة

إذا كانت مصر محتشدة اليوم فى التحرير لإنقاذ الثورة فإن جموع العلميين تحتشد اليوم أمام مجلس الوزراء من أجل إنقاذ نهضة مصر العلمية والحضارية ، فبعد أن عانى العلميون كثيرا فى العصر البائد من تهميش دورهم ومكانتهم فى المجتمع ، فقد حان الوقت الان ليجتمع العلميين ليحصلوا على حقوقهم فمازالت حتى الان وزارة الصحة تفكر بنفس تفكير العهد السابق من اضطهاد وتهميش العلميين العاملين فى القطاع الطبى والدوائى .
وكانت هذه هى مطالب المتظاهرون خريجى كليات العلوم العاملين الذى تتمثل فى فى المجال الطبى من الكميائين والفيزيائين والبيولوجين والتى تتلخص فى الاتى:
- المطالبة بالغاء قرار وزير الصحة لسنة 1994 والغير دستورى والذى يتنافى مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 السنة 1954 والذى أعطى العلميين الحق بممارسة مهنة التحاليل الطبية بدون رفع قضايا على الدولة تستنذفنا ماديا وادبيا بعد استيفاء الشروط المطلوبة حيث يتم منح التراخيص للعلميين خريجى كلية العلوم الحاصلين دبلومه او ماجستير او دكتوراه .
- الغاء الورقه التى توقع من أى طبيب ومحتواها انه هو المسؤل عن سحب العينات بالمعمل لان ذلك يخالف الواقع الحالى فى ان العينات يتم سحبها بواسطه الكميائين sampling chemists وان هذا الاجراء فقط للسماح بتدخل الاطباء فى المعمل ممايعد مخالفه الدستور الذى لم يفرق بين أى من لهم الحقوق

- انشاء ترخيص مزاوله مهنه للخريجين بالبكالويوريس من الكميائين والفيزيائين والبيولوجين الطبى فى مراكز ومستشفيات جمهوريه مصر العربيه لرفع كفائه العاملين مثل باقى الكليات العمليه الطبيه .
- السماح للكميائين والبيولوجين والفيزيائين بالتقدم للدوررات والبرامج التعليميه المقدمه من وزاره الصحه دون شروط لفئه معينه ويكون الاختيار بناء على التخصص والكفائة فقط و عمل تكليف لكل من يحصل على لقب اخصائى تحاليل طبية .
- مساواة العلميين العامليين فى القطاع الطبى والدوائى فى الأجور والبدلات والحوافز .
- السماح للاخصائين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بتولى مناصب قياديه فى الوزاره والمستشفيات والمراكز التابعه لها دون التعرض لمضايقات من الفئات الاخرى .
- حفظ حقوق العلميين العاملين فى القطاع الدوائى بالقيام التعديلات المطلوبة فيما يخص القانون رقم 127 لسنة 1955 لتنظيم مهنة الصيدلة:-
والتى تتمثل فى الاتى :
- عدم إدراج مستحضرات التجميل و المبيدات و المستلزمات الطبية كحكر على الصيادلة فقط دون العلميين و الزراعيين و المهندسين. و ذلك لأن السوق بها مئات الشركات والمصانع وآلاف المحال العاملة في هذه المجالات وملايين من خريجي كليات العلوم و الزراعة و قد يتعرضون للتشرد وفقاً لهذا التعديل.
- مسودة القانون تشمل تعديل لتعريف مزاولة مهنة الصيدلة من تجهيز و تركيب و تجزئة الدواء إلى تصنيع و تحليل و رقابة و دعاية المستحضرات الطبية. مما يعني تشريد العلميين و الأطباء البيطريين و الأطباء البشريين الذين يعملون في مجالات التصنيع و التحليل و الرقابة و الدعاية و جعلها ملكية مطلقة للصيادلة فقط.
- نحن مع ضرورة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة مسؤولة عن المستلزمات الطبية و المبيدات و مستحضرات التجميل و الأدوية و إيجاد آلية رقابية قوية علي كل ما يتم إنتاجه ويتعامل مع صحة الإنسان و لكننا ضد انفراد أو احتكار أحد بتخصص معين له شركاء من كليات مختلفة، نحن مع التعاون بين كافة التخصصات المشتركة.
- العلميون بالقطاعات الفنية (الإنتاج-الرقابة-الأبحاث) بشركات الأدوية يمثلون حوالي 85% و الصيادلة حوالي 15% و بالرغم من ذلك يتم حرمانهم من تولي منصب مدير الإنتاج أو الرقابة أو الأبحاث طبقاً للقانون رقم 127/1955 و القرار الوزاري 265 لسنة 1981 . و قد اتخذت إدارة بعض الشركات هذا الأمر ذريعة للتفرقة بين الصيادلة من جهة و العلميين من جهة أخرى، و ذلك في الرواتب و نظام التدرج في المناصب.
و لذلك لابد أن يكون مدير المصنع فقط صيدلي ، بدلاً من مدير المصنع و الإنتاج و الرقابة و الأبحاث. على أن يكون مسئولية مدير المصنع الإشراف الكامل و العام على القطاعات الفنية )الإنتاج-الرقابة-الأبحاث(.