"الصحة" تسمح للعلميين بتولى المناصب القيادية

وافق د.أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، على المطالب التى تقدمت بها كل من نقابة العلميين وحركة العلميون المتحدون، وكلنا علميون والكيميائيون العاملين بشركة "فاكسيرا" وأخصائيون التحاليل الطبية، على رأسها منح ترخيص مزاوله مهنة للكيمائيين والفيزيائيين والبيولوجيين الطبيين الحاصلين على درجة البكالوريوس للعمل فى جميع المراكز الطبية والمستشفيات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
من جانبه صرح د.عبد الحميد أباظة، مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية، أنه تم الاتفاق على رفع رواتب الكيميائيين ومساواتهم بالأطباء والصيادلة والفئات الأخرى حسب سنوات الدراسة والخبرة، وفقا للجنة هيكلة وتحسين الأجور لجميع العاملين بقطاعات الوزارة، كذلك السماح للأخصائيين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بتولى مناصب قيادية فى الوزارة والمستشفيات والمراكز التابعة لها، دون التعرض لمضايقات من الفئات الأخرى، على أن يكون معيار تولى المناصب القيادية بالوزارة للأكفأ وليس الأقدمية أو التخصص فقط.
من جهة أخرى يسمح للكيمائيين والبيولوجيين والفيزيائيين بالتقدم للدورات التعليمية المقدمة من وزارة الصحة، دون شروط لفئة معينة، على أن يكون الاختيار بناء على التخصص والكفاءة فقط، كذلك تخصيص دورات مكثفة للأخصائيين الجدد من كليات العلوم والصيدلة والطب البشرى والطب البيطرى بهدف النهوض بالمهنة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو المعنى بتحديد الفئات المطلوبة فى نظام التكليف على الكيمائيين، بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
وفيما يخص إلغاء القرار الصادر سنة 94 بشأن "إشراف طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية على الكيمائيين وغيرهم من باقى الخريجين، أكد أباظة أن المادة رقم 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 تم إرسالها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاستيضاح نص المادة والوزارة ملتزمة بالتفسير، مشيرا إلى أنه تم السماح للكيمائيين بالتوقيع المشترك مع الطبيب على ورقة سحب العينات بالمعمل، على أن يظل الطبيب مسئولاً عن التوقيع على نفس ورقة.
وأشار إلى أن تعديل قانون التحاليل الطبية وعدم قصره على الكيمائيين وإضافة البيولوجيين من تخصصات "ميكرو خاص وحيوان خاص، وعدم قيد التخصصات الأخرى يتطلب انعقاد مجلس الشعب.