نبيل العربى يعرب عن أسفه لعدم وجود تقدم بمفاوضات جنيف

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى عن أسفه لعدم تحقيق تقدم فى المفاوضات الجارية بين وفدى الحكومة والمعارضة السورية فى جنيف حتى الآن.
وقال العربى فى كلمة أمام أعمال الدورة 93 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى اليوم "للأسف ما زالت المفاوضات لم تؤد الغرض منها.. ولكن ما يهم الجميع هو ضرورة وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السورى وبأسرع ما يمكن"، معربا عن اعتقاده بأن هناك مجهودات دولية بمجلس الأمن لبحث هذا الموضوع.
وأشار إلى أن جميع الاتصالات التى تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية حول المأساة فى سوريا تركز الآن على أهمية تحقيق ذلك وعلى أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية التى يعانى منها السوريون.
ولفت العربى إلى اجتماع مؤتمر "جنيف 2" الخاصة بالأزمة السورية والذى عقد فى 22 يناير الماضى والذى لا زالت مفاوضاته مستمرة، موضحا أن الهدف من هذا الاجتماع ولا زال كان تحقيق أمرين: الأول تنفيذ ما اتفق عليه فى "جنيف 1" من العام الماضى وبدء مرحلة انتقالية، والثانى تشكيل حكومة بصلاحيات كبيرة يتفق على تشكيلها بين الحكومة والمعارضة وتكون لها صلاحيات كاملة.
وقال العربى "حتى الآن ما زالت المشاورات والتطورات مستمرة.. المعارضة السورية تصر على أن نبدأ فى تشكيل الحكومة الانتقالية.. والحكومة تصر على أن تبدأ المفاوضات بما يطلق عليه "مكافحة الإرهاب".
من جهة أخرى، أعرب العربى عن أسفه الشديد لعدم إحراز أى تقدم ملموس فى المحادثات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والتى تمت تحت إشراف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.
وقال العربى "إنه من المتوقع أن يتم تقديم أطروحات لم نتطلع عليها حتى الآن"، موضحاً أن الهدف المتفق عليه من عقد هذه المباحثات منذ البداية هو تحقيق السلام الشامل والعادل، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى خلال فترة زمنية تحددت بتسعة شهور والعمل على أن تنسحب إسرائيل خلال هذه الفترة إلى حدود 1967 وتقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، منبها إلى أن إسرائيل تسعى دائماً لكسب الوقت لخلق واقع جديد" فعنصر الوقت هو دائماً هدف استراتيجى لإسرائيل".
وأشار العربى إلى أنه فى إطار تفعيل الشؤون الإنسانية والإغاثية فى المنطقة العربية وضعت الأمانة العامة مشروع جدول أعمال القمة العربية فى دورتها الخامسة والعشرين القادمة فى مارس فى دولة الكويت موضوع إنشاء آلية تنسيق عربية مشتركة للشؤون الإنسانية والإغاثية فى المنطقة العربية.
وأكد الدور الرئيسى لهذه الآلية للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية عربياً ودولياً بما يمكن من إيصال المساعدات المطلوبة للأشخاص المتأثرين بشكل سريع وعبر آلية فاعلة، معربا عن أمله فى أن يلقى هذا الموضوع الاهتمام الكافى من المجلس الاقتصادى والاجتماعى تمهيداً لرفعه للقمة فى صورته المتكاملة حتى يتسنى اتخاذ القرار وأخذ الدعم اللازم على مستوى القادة العرب.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة وبعد سنوات من التجربة أنشأت آلية أسمها "الأوتشا" وهى تستطيع أن تتخطى العقبات الأولية لإيصال المساعدات الإنسانية بأقرب فرصة ممكنة.
وقال إن الأوضاع تزداد سوءاً فى بعض الدول العربية رغم الجهود التى تبذلها جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية وفى مقدمتها مجالس وزراء الصحة والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة العرب، وما تقوم به من تنسيق مع منظمات الأمم المتحدة. وغيرها من الجهات الفاعلة، إلا أننا فى حاجة ماسة وعاجلة لتنسيق كافة هذه الجهود"، مشيرا إلى أن هناك أوضاعا إنسانية سيئة فى بعض الدول الأخرى مثل السودان وموريتانيا وجيبوتى وجزر القمر والتى تتطلب تضافر الجهود العربية لمساعدة هذه الدول للتخفيف من حدة الصعوبات التى تواجهها.
وقال إن استحقاق عام 2014 يفرض على الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معالجة قواعد المنشأ العربية التى من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجارى بين الدول العربية الأعضاء، وإتمام كافة المتطلبات اللازمة لإطلاق الاتحاد الجمركى العربى.
وقال إن المنطقة العربية شهدت مؤخراً من الظواهر الجوية المرتبطة بالتغيرات المناخية ما يحتم علينا الارتقاء بمستوى المرافق العربية للأرصاد الجوية والمناخ فى ضوء ازدياد أهمية دورها فى خدمة الملاحة الجوية والبحرية والنقل البرى والخدمات الداعمة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية مع ما تمثله من دور حيوى فى رصد العناصر الجوية وإصدار التحذيرات والإنذارات المبكرة.
وأكد ضرورة إعطاء عناية خاصة لموضوع تدهور الأراضى ومكافحة التصحر وذلك من خلال التنفيذ الفعلى لمشروع الأحزمة الخضراء فى أقاليم الوطن العربى الذى أقرته القمة العربية فى سرت، وذلك من خلال إيجاد الصيغ المناسبة لتمويله وسيقوم المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة بمتابعة التنفيذ والتنسيق فى ذلك مع الدول العربية.
وأكد أن ما شهدته المنطقة العربية من ثورات انطلقت فى الأساس بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إعادة النظر فى السياسات الاجتماعية فى المنطقة ووضع تصور فى هذا الشأن، مشيرا إلى موضوع التخطيط الاستراتيجى والاستشرافى للسياسات الاجتماعية، وكذلك تطوير مقاربات تقييم أداء وآثار السياسات العمومية كموضوعين رئيسيين معروضين على المجلس الاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى أن التجارب الدولية وخاصة فى منطقة أمريكا الجنوبية هامة نسعى للاسترشاد بها والاستفادة منها فى إطار التعاون العربى الدولى فى المجالات الاجتماعية والتنموية.
ومن جانبه، أكد وزير الشئون الاقتصادية والتنمية فى موريتانيا "سيدى ببها التاه" رئيس الدورة الحالية للمجلس حرص بلاده على استثمار رئاستها للاتحاد الإفريقى والمجلس الاقتصادى والاجتماعى على تعزيز مسيرة التعاون العربى الإفريقى ولعب دور محورى من أجل متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التى عقدت فى دولة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضى وذلك من أجل تشجيع الدول الإفريقية على تنفيذ المشروعات التى أقرتها القمة فى ضوء مبادرة أمير دولة الكويت بتوفير مليارى دولار أمريكى لدعم المشاريع التنموية فى عدد من الدول الإفريقية.
وأوضح أن المجلس يتدارس الملف الاقتصادى والاجتماعى الذى سيعرض على القمة العربية الخامسة والعشرين فى دولة الكويت فى مارس المقبل وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة فى الدوحة والقمة التنموية فى الرياض.
وأشار إلى الإصلاحات التى قامت بها موريتانيا لتعزيز عملية التنمية الشاملة فيها حيث تحولت بلاده بفضل هذه الخطط إلى مصدر للطاقة الكهربائية.
من ناحيته، أكد سفير المملكة المغربية ومندوبها لدى الجامعة العربية السفير محمد العلمى أهمية الدفع قدما بالعمل الاقتصادى العربى المشترك، لافتا إلى أن الدورة السابقة للمجلس والتى ترأست بلاده إعمالها كانت حافلة بالعديد من المحطات الهامة على صعيد العمل العربى المشترك خاصة الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التى عقدت بالخرطوم يومى 19 و20 الشهر الماضى لبحث الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير الخاصة بالاستثمار فى القطاع الزراعى فى السودان لتوفير الأمن الغذائى العربى.
ونوه العلمى بأهمية تعميق التعاون العربى مع التكتلات الاقتصادية الأخرى كالصين واليابان وتركيا والدول الأفريقية وما تمخضت عن القمم العربية الأفريقية من قرارات ساهمت فى تقوية حضور الدول العربية على الساحة الاقتصادية العالمية كفاعل رئيس.
وأضاف العلمى، أن الدورة السابقة للمجلس شكلت فرصة لتكثيف اللقاءات باللجان الفنية والمجالس الوزارية من اجل مناقشة كيفية تجاوز العقبات التى تقف حائلا دون تنفيذ المشروعات العربية الطموحة، مطالبا بتفعيل قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وما يصدر عن المجلس من قرارات خاصة فيما يتعلق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى والاتفاقية العربية الموحدة لتسهيل استثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية.
ونوه العلمى بالتقدم الذى تم إحرازه على صعيد قواعد المنشأ التفصيلية والاتحاد الجمركى، مشيراً إلى أن هذا التقارب تم تحقيقه عبر تنازل الدول العربية لبعضها البعض مراعية المصالح العليا للدول العربية دون تمييز، وأعرب عن أمله فى أن تتحول هذه البادرة الحميدة لعرف من أجل التوصل لاتفاق حول مجمل القضايا العربية الهامة.