"العربي" يأسف لعدم وجود تقدم علي مستوي مفاوضات جنيف بشان الازمة السورية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية في جنيف حتى الان.
وقال العربي في كلمة امام اعمال الدورة 93 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم " للأسف ما زالت المفاوضات لم تؤد الغرض منها.. ولكن ما يهم الجميع هو ضرورة وقف القتال وايصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري وبأسرع ما يمكن "، معربا عن اعتقاده بأن هناك مجهودات دولية بمجلس الأمن لبحث هذا الموضوع.
وأشار إلى أن جميع الاتصالات التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية حول المأساة في سوريا تركز الآن على أهمية تحقيق ذلك وعلى أهمية إنهاء المعاناة الانسانية التي يعاني منها السوريون.
ولفت العربي إلى اجتماع مؤتمر "جنيف 2" الخاصة بالأزمة السورية والذي عقد في 22 يناير الماضي والذي لا زالت مفاوضاته مستمرة، موضحا أن الهدف من هذا الاجتماع ولا زال كان تحقيق أمرين : الأول تنفيذ ما اتفق عليه في "جنيف 1" من العام الماضي وبدء مرحلة انتقالية، والثاني تشكيل حكومة بصلاحيات كبيرة يتفق على تشكيلها بين الحكومة والمعارضة وتكون لها صلاحيات كاملة.
وقال العربي" حتى الآن ما زالت المشاورات والتطورات مستمرة.. المعارضة السورية تصر على أن نبدأ في تشكيل الحكومة الانتقالية.. والحكومة تصر على أن تبدأ المفاوضات بما يطلق عليه "مكافحة الإرهاب".
من جهة اخري اعرب العربي عن أسفه الشديد لعدم إحراز أي تقدم ملموس في المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تمت تحت إشراف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وقال العربي " إنه من المتوقع أن يتم تقديم أطروحات لم نتطلع عليها حتى الآن"، موضحا أن الهدف المتفق عليه من عقد هذه المباحثات منذ البداية هو تحقيق السلام الشامل والعادل، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة زمنية تحددت بتسعة شهور والعمل على أن تنسحب إسرائيل خلال هذه الفترة إلى حدود 1967 وتقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، منبها إلى أن إسرائيل تسعى دائماً لكسب الوقت لخلق واقع جديد" فعنصر الوقت هو دائماً هدف استراتيجي لإسرائيل".
واشار العربي إلى أنه في إطار تفعيل الشؤون الإنسانية والإغاثية في المنطقة العربية وضعت الأمانة العامة مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين القادمة في مارس في دولة الكويت موضوع إنشاء آلية تنسيق عربية مشتركة للشؤون الإنسانية والإغاثية في المنطقة العربية .
وأكد الدور الرئيسي لهذه الآلية للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية عربياً ودولياً بما يمكن من إيصال المساعدات المطلوبة للأشخاص المتأثرين بشكل سريع وعبر آلية فاعلة، معربا عن أمله في أن يلقى هذا الموضوع الاهتمام الكافي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لرفعه للقمة في صورته المتكاملة حتى يتسنى اتخاذ القرار وأخذ الدعم اللازم على مستوى القادة العرب.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة وبعد سنوات من التجربة أنشأت آلية أسمها "الأوتشا" وهي تستطيع أن تتخطى العقبات الأولية لإيصال المساعدات الإنسانية بأقرب فرصة ممكنة.
وقال إن الأوضاع تزداد سوءاً في بعض الدول العربية رغم الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية وفي مقدمتها مجالس وزراء الصحة والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة العرب، وما تقوم به من تنسيق مع منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، إلا أننا في حاجة ماسة وعاجلة لتنسيق كافة هذه الجهود"، مشيرا إلى أن هناك أوضاعا انسانية سيئة في بعض الدول الأخرى مثل السودان وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر والتي تتطلب تضافر الجهود العربية لمساعدة هذه الدول للتخفيف من حدة الصعوبات التي تواجهها.
وقال إن استحقاق عام 2014 يفرض على الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معالجة قواعد المنشأ العربية التى من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، واتمام كافة المتطلبات اللازمة لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي.
وقال إن المنطقة العربية شهدت مؤخراً من الظواهر الجوية المرتبطة بالتغيرات المناخية ما يحتم علينا الارتقاء بمستوى المرافق العربية للأرصاد الجوية والمناخ في ضوء ازدياد أهمية دورها في خدمة الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري والخدمات الداعمة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية مع ما تمثله من دور حيوي في رصد العناصر الجوية وإصدار التحذيرات والإنذارات المبكرة.
وأكد ضرورة إعطاء عناية خاصة لموضوع تدهور الأراضي ومكافحة التصحر وذلك من خلال التنفيذ الفعلي لمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي الذي أقرته القمة العربية في سرت، وذلك من خلال إيجاد الصيغ المناسبة لتمويله وسيقوم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمتابعة التنفيذ والتنسيق في ذلك مع الدول العربية.
وأكد أن ما شهدته المنطقة العربية من ثورات انطلقت في الأساس بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إعادة النظر في السياسات الاجتماعية في المنطقة ووضع تصور في هذا الشأن ، مشيرا إلى موضوع التخطيط الاستراتيجي والاستشرافي للسياسات الاجتماعية، وكذلك تطوير مقاربات تقييم أداء وآثار السياسات العمومية كموضوعين رئيسيين معروضين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا إلى أن التجارب الدولية وخاصة في منطقة أمريكا الجنوبية هامة نسعى للاسترشاد بها والاستفادة منها في إطار التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
ومن جانبه ، أكد وزير الشئون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا "سيدي ببها التاه" رئيس الدورة الحالية للمجلس حرص بلاده على استثمار رئاستها للاتحاد الإفريقي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز مسيرة التعاون العربي الإفريقي ولعب دور محوري من أجل متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك من أجل تشجيع الدول الإفريقية على تنفيذ المشروعات التي أقرتها القمة في ضوء مبادرة أمير دولة الكويت بتوفير ملياري دولار أمريكي لدعم المشاريع التنموية في عدد من الدول الإفريقية.
وأوضح أن المجلس يتدارس الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية الخامسة والعشرين في دولة الكويت في مارس المقبل وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الدوحة والقمة التنموية في الرياض.
وأشار إلى الإصلاحات التي قامت بها موريتانيا لتعزيز عملية التنمية الشاملة فيها حيث تحولت بلاده بفضل هذه الخطط إلى مصدر للطاقة الكهربائية .
من ناحيته ،أكد سفير المملكة المغربية ومندوبها لدى الجامعة العربية السفير محمد العلمي أهمية الدفع قدما بالعمل الاقتصادي العربي المشترك ،لافتا إلى أن الدورة السابقة للمجلس والتي ترأست بلاده اعمالها كانت حافلة بالعديد من المحطات الهامة على صعيد العمل العربي المشترك خاصة الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت بالخرطوم يومي 19 و20 الشهر الماضي لبحث الاجراءات الكفيلة بتنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي في السودان لتوفير الامن الغذائي العربي.
ونوه العلمي بأهمية تعميق التعاون العربي مع التكتلات الاقتصادية الأخرى كالصين واليابان وتركيا والدول الافريقية وما تمخضت عن القمم العربية الافريقية من قرارات ساهمت في تقوية حضور الدول العربية على الساحة الاقتصادية العالمية كفاعل رئيس.
وأضاف العلمي ان الدورة السابقة للمجلس شكلت فرصة لتكثيف اللقاءات باللجان الفنية والمجالس الوزارية من اجل مناقشة كيفية تجاوز العقبات التي تقف حائلا دون تنفيذ المشروعات العربية الطموحة،مطالبا بتفعيل قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وما يصدر عن المجلس من قرارات خاصة فيما يتعلق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي والاتفاقية العربية الموحدة لتسهيل استثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.
ونوه العلمي بالتقدم الذي تم احرازه على صعيد قواعد المنشأ التفصيلية والاتحاد الجمركي ،مشيرا إلى أن هذا التقارب تم تحقيقه عبر تنازل الدول العربية لبعضها البعض مراعية المصالح العليا للدول العربية دون تمييز ...وأعرب عن أمله في أن تتحول هذه البادرة الحميدة لعرف من اجل التوصل لاتفاق حول مجمل القضايا العربية الهامة.