وزراء الاقتصاد العرب يحاولون مواجهة العوائق أمام فتح منطقة التجارة العربية الحره.. "العربى" يطالب بإنشاء آلية تنسيق لمواجهة الأزمات الإنسانية فى المنطقة.. ويؤكد: لا تقدم فى ملفى سوريا وفلسطين

مازالت قضية منطقة التجارة العربية الحرة وإزالة العوائق أمام عملها هى البند الرئيسى على جدول أعمال وزراء الاقتصاد العرب، فى ظل فشل الدول العربية فى الانتهاء من وضع اتفاقية قواعد المنشأ والاتحاد الجمركى الموحد والتى تعرقل عمل المنطقة التى دخلت حيز التنفيذ بداية العام 2005.
وطالب رئيس الدورة ال93 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والتى بدأت أعمالها صباح اليوم، الخميس، بمقر الجامعة العربية وزير الاقتصاد الموريتانى سيدى ولد التاه، بضرورة استكمال منطقة التجارة العربية الحره والانتهاء من وضع الإتحاد الجمركى الموحد واتفاقية قواعد المنشأ، لافتاً إلى أن كل تلك القضايا سيتم بحثها بالتفصيل، مشيراً إلى أن على رأس أولويات المجلس وضع الملف الاقتصادى الذى سٌعرض على القمة العربية العادية التى ستعقد الشهر المقبل فى الكويت.
كما طالب الوزير الموريتانى بضرورة العمل المشترك على تعزيز التعاون العربى الأفريقى والقيام بدور محورى فى القارة الإفريقية لتصبح المجموعة العربية قوى مؤثرة.
واتفق وزير الاقتصاد والمالية المغربى محمد بوسعيد رئيس الدورة السابقة للمجلس على نفس البنود السابقة حيث طالب باستكمال منطقة التجارة العربية الحرة والإتحاد الجمركى العربى والإنتهاء من اتفاقية قواعد المنشأ.
واشاد بالتطور الذى قام بين الدول العربية والدول الكبرى الآخرى مثل الصين وتركيا وافريقيا فى الملف الإقتصادى من خلال المنتديات والتى سيكون من نتائجها تقوية كلمة الدول العربية وتواجدها كلاعب رئيسى على الساحة العالمية.
ومن جانبه طالب الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية باصلاح الأوضاع الإقتصادية والإرتقاء بمستوى المعيشة للفرد، لافتاً إلى أنه فى هذا الإطار وجه خطابات للوزراء المعنيين للتأكيد على دور المجلس فى وضع آليات لرفع تفعيل المشاركة فى المجلس وضرورة تنفيذ القرارات التى تصدر عنه.
وأوضح العربى أن الفريق المعنى بتطوير العمل العربى المشترك وضع تقريرا فى ضوء ملاحظات الدول العربية حول الملف الإقتصادى والتعاون الإقتصادى المشترك وسيتم رفع التقرير الى القمة العربية المقبلة.
ودعا العربى الى انشاء آلية تنسيق عربية مشتركة لمواجهة الأوضاع الإنسانية السيئة التى تم بها بعض المناطق فى الدول العربية، لافتاً إلى أن هناك العديد من المناطق التى تعانى من وضع إنسانى سيئ وهو ما يتطلب تضافر الجهود العربية للعمل على مواجهة تلك الصعوبات وتخفيف حده الظروف السيئة.
وبالرغم من أن الإجتماع كان اقتصادى إلا أنه عرض على الوزراء ملخص لتطورات الأوضاع السياسية فى بعض القضايا العربية الهامه حيث أشار العربى الى أن المفاوضات الفلسطينية التى تجرى مع الجانب الإسرائيليى بوساطة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لم تحرز أى تقدم ملموس حتى الآن، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تقديم مقترحات عن اتفاق إطار قريبا على الرغم من أن الهدف الأساسى للمفاوضات كان تحقيق السلام الشامل والعادل.
وحول الأوضاع فى سوريا أكد العربى أن مفاوضات جنيف 2 والتى لا زالت مستمرة كان الهدف منه ولا زال أمرين وهو تنفيذ ما اتفق عليه فى جنيف (1) من العام الماضى، وبدء مرحلة انتقالية، الثانى تشكيل حكومة بصلاحيات كبيرة يتفق على تشكيلها بين الحكومة والمعارضة وتكون لها صلاحيات كاملة.
ولفت الى أنه حتى الآن ما زالت المشاورات والتطورات مستمرة، المعارضة تصر على أن نبدأ فى تشكيل الحكومة الانتقالية والحكومة تصر على أن تبدأ المفاوضات بما يطلق عليه "مكافحة الإرهاب".
وأعرب عن أسفه أن المفاوضات ما زالت لم تؤد الغرض منها، ولكن ما يهم الجميع هو ضرورة وقف القتال، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السورى وبأسرع ما يمكن وأعتقد أن هناك مجهودات دولية بمجلس الأمن لبحث هذا الموضوع، جميع الاتصالات التى تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية حول المأساة فى سوريا تركز الآن على أهمية تحقيق ذلك، وعلى أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية التى يعانى منها السوريين.