وزراء المال والاقتصاد يطالبون بالإسراع في حل مشاكل التجارة الحرة

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (91) والتي عقدت اليوم على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب على ضرورة الانتهاء من قانون الاتحاد الجمركي العربي الموحد والعمل على تنفيذ كافة قضايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ بين الدول العربية الموقعة عليها عام 2005.
كما أكدوا - في ختام اجتماع دورتهم التي عقدت بالجامعة العربية -على ضرورة الانتهاء من كافة قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية وقواعد المنشأ، وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من أجل الدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي.
وقرر الوزراء ان يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة التي ستعقد في الدوحة في مارس المقبل، متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة ببغداد رقم23، وكذلك خطة عمل "مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية:مقاربة تنموية".
ودعا الوزراء، الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة إلى سرعة موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة القادمة في موعد أقصاه 24 فبراير 2013.
كما تقرر عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بالدوحة، على مستوى كبار المسؤولين يوم الخميس 21 مارس المقبل وعلى المستوى الوزاري 22 من نفس الشهر.