قطاع التشريع بوزارة العدل يعكف على الانتهاء من 12 قانونًا للتوافق مع أحكام الدستور الجديد.. أبرزها قوانين الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.. وعلى رأسها حماية الشهود وتداول المعلومات

يعكف قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، على مراجعة والانتهاء من 12 مشروع قوانين خاصة متعلقة بنصوص الدستور الجديد، ومن بينهم 3 قوانين استثمارية تسهم بشكل كبير فى مساعدة محدودى الدخل ومواجهة مشكلة البطالة، وذلك بعد إعلان نتائج الاستفتاء، والتى تعتبر المظلة لكل مشاريع القوانين التى يتم إعدادها، خاصة قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، ليكونا متطابقين مع أحكام ونصوص الدستور الجديد، 9 قوانين.
بداية انتهت اللجنة التشريعية من قانون الانتخابات الرئاسية، والذى طرحته رئاسة الجمهورية للحوار المجتمعى، من خلال تلقى المقترحات ذات الصلة بتعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية.
ويحتوى القانون على "59" مادة تضم أهم مبادئ تنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة، واستمر تلقى الاقتراحات على البريد الإلكترونى والفاكس لمدة عشرة أيام، منذ الثلاثين من يناير الماضى، عندما طرحت رئاسة الجمهورية مشروعًا مبدئيًا للقانون للنقاش المجتمعى، من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، ومن المقرر أن تنتهى المهلة اليوم.
وتجرى مؤسسة الرئاسة دراسة شاملة من جميع النواحى حول مختلف المقترحات الواردة إليها، عقب انتهاء فترة تلقى المقترحات الخاصة بالقانون، تمهيدًا لإصدار قرار جمهورى يتعلق بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية، قبل الثامن عشر من فبراير الحالى، ومن المقرر أن يحل قانون تنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية، محل القانون رقم "174" لسنة 2005.
وكانت أبرز المقترحات التى وصلت من مختلف القوى السياسية، المطالبة بتعديل جزء بالمادة الأولى، والذى جاء نصه كالآتى: "يُشتَرَط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه، أو زوجه، جنسية دولة أخرى"، على أن تتم إضافة "أبناء المترشح من حَمَلِة جنسية أخرى" إلى البند المذكور.
فضلا عن إلغاء الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بمعنى العودة لتحصين قرارات اللجنة، وأن من ضمن المقترحات ضرورة ألا يكون سبق الحكم على المرشح فى أى جريمة أو جناية مخلة بالشرف، حتى وإن حصل على رد اعتبار فى الجريمة أو الجناية، كما طالبت المقترحات بضرورة إجراء كشف طبى على المرشح للرئاسة، لمعرفة حالته الصحية.
وبالنسبة لقانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، جار التعديلات التشريعية اللازمة عليهم والتى من المقرر أن تنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يتفق مع أحكام الدستور.
وعكف قطاع التشريع على الانتهاء من بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والتى تم إرسال أغلبها إلى مجلس الوزراء لإقرارها فى الوقت الذى تحدده، وعلى رأسهم قانون حماية الشهود والمبلغين، والذى يستهدف تأمين الشاهد والمبلغ للحفاظ على شخصيته وإخفائها لحين إصدار الحكم، مشيرًا إلى أنه له الحق أيضًا فى إخفاء شخصيته بعد الحكم.
واستهدف قانون حماية الشهود، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، التى واكبت ثورة 30 يونيو، بعد الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته عدم تعرض الشاهد فى أى قضية للخطر عليه عند إبلاغه على أى متهم، وذلك لتشجيع من لديه بمعلومات خاصة بقضايا الفساد دون أى تخوف، وحمايته من الخضوع عند أى تهديدات من المتهم الذى يبلغ عنه.
وقانون الحق فى الحصول على المعلومات والذى من شأنه التعبير عن البدء فى انتقال مصر إلى تطبيق العملية الديمقراطية بصورة كبيرة، والذى تم الانتهاء منه بعد عقد عدة اجتماعات مع مجموعة من منظمات المجتمع المدنى حول مشروع القانون، والتى اهتمت بالاستماع إلى آرائهم حول تفاصيل القانون وأخذت بمقترحاتهم حوله.
فضلا عن قانون تضارب المصالح وتأثيم رشوة الموظف الدولى ورهن العقارات والمبانى للبنوك وجهات التمويل دون الأرض فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى يسمح بجواز البناء على طلبات شركات التمويل العقارى أو البنوك، ورهن المبانى والوحدات السكنية المقامة على المساحات المخصصة للأفراد والمستثمرين دون الأرض، بشرط أن يكون طالب الرهن مسددًا لجميع مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعرض طلبات رهن الوحدات الممولة بطريق التمويل العقارى على رئاسة أجهزة المدن الجديدة المختصة لاتخاذ القرار
وعن قانون تملك الأجانب فى سيناءً تم التعديل عليه بتملك الأجانب سيكون للمبنى دون الأرض، وعن الحالات التى تملكت بالفعل بالفترات السابقة، أن القانون ذكر أن الحالات التى سبقت إصدار القانون الجديد ينطبق عليها القوانين التى تحكم فى الفترة التى تملكوا فيها بحيث لن يطبق القانون بأثر رجعى.
وبالنسبة لواضعى اليد فيتيح لهم القانون التملك بدفع مبلغ للدولة، وهذا سعيًا لعدم الإخلال بأوضاعهم بل تقنينها، لكى يتملكوا هذه الأراضى بتسهيلات تقدم لهم.
أما مشروع قانون تجريم إلقاء مخلفات المبانى والذى يتضمن عقوبة الحبس عامين لمن يخالف نصوصه، ومصادرة وسيلة النقل أيا كان نوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ويلزم مشروع القانون صاحب "الرتش" والسيارة الناقلة له، بالحصول على تصريح رسمى من الحى التابع له لتقديمه لمأمورى الضبط القضائى فى الشوارع والطرق التى تمر فيها السيارة، وصولا إلى المكان المخصص لتجميع مخلفات المبانى وإعادة تدويرها.
بالإضافة إلى مشروع إنشاء شركات حراسة خاصة لتامين المنشآت ومهمتها "حراسة المنشآت الخاصة ونقل الأموال فقط لا غير"، وتلك الشركات لن تحل محل الشرطة ولكنها تعمل بموجب تراخيص تصدر من وزارة الداخلية"، ولا علاقة لها بالمرافق والمنشآت العامة التى تتم حراستها عن طريق الداخلية".
وعن مشروع قوانين التثقيف والتدريب التى تهدف لنشر الوعى الثقافى بمكافحة الفساد والحد منه مجتمعيًا، وتنمية المهارات الخاصة للفرد فى هذا الشأن ومشروع قانون صندوق ضحايا الاتجار بالبشر الذى يحمى ضحاياه وحمايتهم.
وعن القوانين الاقتصادية ذات الصلة بمصالح المواطنين والمستثمرين والتى تم الانتهاء من تعديلها تمهيدًا لإقرارها، وهى قوانين التمويل العقارى و ضمانات وحوافز الاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغرى، والتى تسهم بشكل كبير فى مساعدة محدودى الدخل ومواجهة مشكلة البطالة، فضلا عن حل مشكلات المستثمرين ممن طالهم أحكام قضائية ببطلان عقود الخصخصة للمشروعات التى كانت فى حوزتهم من قبل ثم آلت ملكيتها للدولة.
وتضمنت تعديلات مشروع التمويل العقارى على زيادة الحد الأقصى للتمويل العقارى للافراد بما يجاوز ربع دخل الفرد،كما تنص التعديلات أيضًا على فتح مجالات التمويل العقارى لتشمل التأجير وحق الانتفاع بالمساكن علاوة على التمليك.
وتضمنت تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قد اشتملت على إعطاء لجنة تسوية المنازعات بهيئة الاستثمار اختصاص حل مشكلات المستثمرين الناشئة عن صدور أحكام قضائية ببطلان عقود الخصخصة،متضمنة تلك الحلول إعادة التعاقد مع المستثمر بإعطائه حق الانتفاع بالمشروع الذى تم بطلان خصخصته وانتفاء ملكيته له، وفقًا لشروط وضوابط ملكية الدولة.
وتضمنت تعديلات قانون تمويل المشروعات متناهية الصغرى بمنح الحق فى تمويل تلك المشروعات للمواطنين بما لا يزيد على 50 ألف جنيه لجهات جديدة، بخلاف البنوك مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات بعد حصولها على التراخيص من الجهات المختصة كالهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى.