مصدر قضائى:الانتهاء من تعديلات قوانين التمويل العقارى وحوافز الاستثمار

قال مصدر قضائى، أنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات على ثلاثة قوانين ذات صلة بمصالح المواطنين والمستثمرين، وهى قوانين التمويل العقارى، وضمانات وحوافز الاستثمار، وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأكد المصدر ل"اليوم السابع"، أن تلك التعديلات سوف تسهم بشكل كبير فى مساعدة محدودى الدخل، ومواجهة مشكلة البطالة، فضلا عن حل مشكلات المستثمرين ممن طالتهم أحكام قضائية ببطلان عقود الخصخصة للمشروعات التى كانت فى حوزتهم من قبل، ثم آلت ملكيتها للدولة.
وأضاف أن تعديلات مشروع التمويل العقارى قد اشتملت على زيادة الحد الأقصى للتمويل العقارى للأفراد بما يجاوز ربع دخل الفرد، كما تنص التعديلات أيضا على فتح مجالات التمويل العقارى لتشمل التأجير وحق الانتفاع بالمساكن علاوة على التمليك.
وتابع، "إن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار اشتملت على إعطاء لجنة تسوية المنازعات بهيئة الاستثمار اختصاص حل مشكلات المستثمرين الناشئة عن صدور أحكام قضائية ببطلان عقود الخصخصة، متضمنة تلك الحلول إعادة التعاقد مع المستثمر، بإعطائه حق الانتفاع بالمشروع الذى تم بطلان خصخصته، وانتفاء ملكيته له وفقا لشروط وضوابط ملكية الدولة".
وأوضح أن تعديلات قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر تمنح الحق فى تمويل تلك المشروعات للمواطنين بما لا يزيد على 50 ألف جنيه لجهات جديدة بخلاف البنوك مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات بعد حصولها على التراخيص من الجهات المختصة كالهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا بأنه سيتم إرسال تلك التعديلات للقوانين الثلاثة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها تمهيدا لتفعيلها.