وزير الاستثمار: انتهينا من إعداد مشاريع قوانين وتعديلات لعرضها على «الوزراء»

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن ملامح مشاريع قوانين جديدة وتعديلات انتهت من إعدادها جهات رقابية ومالية تابعة لوزارة الاستثمار، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها.
قال «صالح» في تصريحات صحفية، السبت، عقب الاجتماع الذي عقده مع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تلقى مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين للوحدات السكنية، وعلى الأخص محدودي الدخل.
وتابع: أصدرت قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، استهدافاً لتوسعها في النشاط وتفعيل دورها في تمويل المشروعات.
وأوضح «صالح» أن أهم ملامح التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي قاربت الهيئة على الانتهاء من إعدادها، تمهيداً لإحالتها خلال الشهر المقبل، تتضمن العديد من المواد المتعلقة بصناديق الاستثمار والسندات وزيادة رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن تعديلات قانون التمويل العقاري، تهدف إلى التعامل مع بعض العقبات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي على مدى السنوات السابقة، فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقاري وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات والمعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات.
وقال، إن الحكومة حريصة على أن يصدر لأول مرة في مصر قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام بالمواطن البسيط، حيث يهدف هذا القانون إلى إتاحة التمويل للراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية، ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهو ما يساهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة في مختلف أقاليم مصر.
وأضاف أنه أصدر قرارًا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، حيث تتناول تلك التعديلات المحالة من هيئة الرقابة المالية إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة.
من جانبه، توقع شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، حدوث قفزة إيجابية في حجم استفادة المصريين من التمويل العقاري بإقرار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري، خاصة أنها جرت بالتشاور مع لجنة استشارية شكلتها الهيئة، تضم ممثلين عن الشركات العاملة والشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية وخبراء تقييم ومطورين.
وأعرب «سامي»، عن تفاؤله بالانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لاستكمال منظومة الخدمات المالية المتاحة للمواطنين، حيث سيتم لأول مرة الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنباً إلى جنب مع الجمعيات الأهلية.
وقال إن ذلك يمثل وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح عن عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط.