عمال النظافة بشبرا الخيمة ينهون إضرابهم ويعودون للعمل

أنهى عمال النظافة بحى شرق وغرب شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل، بعد لقاء وفد من العمال باللواء حسن ناجى، رئيس مدينة شبرا الخيمة، وتقدموا بشكواهم ومطالبهم.
واستمع رئيس المدينة إليهم وشرح للوفد أن معظم مطالب العمال تخضع للسياسة العامة للدولة، وأن المحليات جزء من السياسة العامة، وأن تطبيق الحد الأدنى على مستوى كافة الوزارات والهيئات، والدولة هى الجهة الوحيدة التى تقرر مواعيد تطبيقه وطرق التنفيذ.
وأكد "ناجى" أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لا يتوانى لحظة واحدة فى توفير كافة الإمكانيات للعاملين بالوحدات المحلية، وأضاف أنه يُعد مذكرة توضيحية للجهاز المركزى لرد نسبة ال"16%" بأثر رجعى، والتى كان يتم خصمها من العاملين الذين تم تعيينهم بعد أن توقفت وزارة المالية عن خصم هذه النسبة من العاملين، وتوضيح أن المكافآت والحوافز التى يتقاضاها العاملون هى حافز عن عمل إضافى بعد مواعيد العمل الرسمية، ولا يجوز الخصم منها.
وأشار اللواء ناجى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أنه أعد المذكرة لرفعها وعرضها على محافظ القليوبية لإرسالها للجهاز المركزى للمحاسبات.
كانت مدينة شبرا الخيمة شهدت، أمس، إضرابا محدودا من العاملين بالأحياء، احتجاجا على عدم تعيين الدفعة الأولى على درجات دائمة، ونقل الدفعة الثانية (ال 50% المتبقية) على الباب الأول، وتعسف القائمين على النظافة بالمحافظة تجاههم، مؤكدين أنهم لا يأخذون حقوقهم المشروعة كالحوافز والبدلات التى يتم صرفها لمسئولى الحى، والأموال التى تدخل للأحياء من قبل شركات النظافة.
وأكد أحد المضربين أنهم تم نقلهم على الباب الأول فى 1/1/2013، وكان من المفترض تعيينهم على درجات دائمة فى 1/7/2013، نظرًا لقضائهم مدة ستة أشهر على الباب الأول أجورًا موسمية، كما شمل القرار رقم 113 لسنة 2013 والصادر من محافظة القليوبية بنقل الدفعة الثانية وهى (ال 50% المتبقية) على الباب الأول، ابتداءً من 1/7/2013، وقضاء مدة ستة أشهر، ثم التعيين على درجات دائمة فى 1/1/2014، وهذا لم يحدث حتى تاريخه بالنسبة للدفعة الثانية.
وأوضح أن 26 % من مستحقات العمال تم خصمها منهم بحجة التثبيت ولم يثبتوا حتى الآن، مؤكدًا أنه تم خصم 100 جنيه منذ شهر مارس ولم يأخذوها حتى الآن.
ومن جانبه، أكد رئيس مدينة شبرا الخيمة أنه تقرر صرف ال 100 جنيه التى كانت تخصم من العمال من بداية من 1/12/2013، وأشار إلى أن العمال تم تعيينهم وربطهم على الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية لمده 6 أشهر، وبعدها جاءت مخاطبة من وزارة المالية تفيد بعودة مرتبات العمال على مكان يتم الصرف منه قبل التعيين، أى يتم الصرف من بند 2% نظافة، وأضاف أنه تم اجتماع موسع مع رؤساء الأحياء ومديرى قطاع النظافة والاتفاق على صرف مبلغ ال100 جنيه بداية من شهر ديسمبر 2013، وأكد أن هناك مجموعة تقوم بتحريض العمال على الإضراب وتم تحديدهم وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بسبب تعطل العمل واحتجاز معدات ملك الدولة وإهدار المال العام.
ومن ناحيته، قام المهندس مصطفى أبو حجر بتأجير 6 سيارات حمولة 20 طنا و2 لودر تعويضا عن المعدات التى تم احتجازها من قبل العمال لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة.
وأشار "أبو حجر" إلى أن عدد السائقين المضربين عن العمل لا يتعدى 40 شخصا، 20 بحى غرب و20 بحى شرق، وأن هناك أيادى تعبث بمقدرات المحافظة من أجل مصالح شخصية، وأضاف أن العمل فى الشارع لم يتوقف وأن تقديم الخدمة للمواطنين مستمر ولم يتأثر بإضراب عدد محدود من العمال.