وزير التضامن: سنظل نقاوم فصيل الإخوان حتى يعود لرشده أو القضاء عليه.. و100 مليار جنيه عجز الخزانة العامة منذ 30 يونيو.. و"البرعى": معدل البطالة لدى الشباب 16% والمعدل العالمى 2%

أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أنه لا يوجد أحد يجرؤ حاليا فى الحديث عن المصالحة مع الإخوان فى ظل الانتهاكات وقتل الأبرياء، وكذلك قتل الجنود على الحدود، قائلا: "سنظل نقاوم هذا الفصيل حتى يعود إلى رشده أو القضاء عليه".
وتساءل الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلى العمل الأهلى، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وياسر الرفاعى مساعد الوزير لشئون الجمعيات، وهانى مهنا المتحدث الرسمى للوزارة.. كيف نجرى مصالحة وأبناء الوطن يغدر بهم على الحدود، وكذلك سائق التاكسى الذى تم قتله لمجرد أنه أراد أن يسير فى الطريق خلال المظاهرات، إضافة إلى قتل العديد من الأبرياء.
وأضاف الوزير أن ميزانية الخزانة العامة تعانى من عجز كبير منذ عزل الرئيس السابق وحتى الآن، حيث بلغ العجز 100 مليار جنيه، الأمر الذى يؤكد أن هناك أزمة كبيرة تمر بها البلاد مما يتطلب تضافر جميع الجهود لتخطى هذه المرحلة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بشأن تدقيق مديونيات أموال التأمينات التى ضمها للخزانة العامة فى عهد يوسف بطرس غالى.
وأوضح الوزير أن نسبة البطالة لدى الشباب الذين بلغوا سن العمل بلغ 16%، رغم أن معدل المستوى العالمى للبطالة يتراوح ما بين 2 إلى 3% إضافة إلى أن هناك 26% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن معدل نسبة الأمية بلغ 46%، الأمر الذى يؤكد أن هناك أزمة حقيقية نعانى منها خلال هذه المرحلة.
وأضاف أن جميع المطالب قد لا تتحقق مرة واحدة، رغم أنها مشروعة بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، وكذك ميزانية الدولة لافتا إلى أن اللجنة المنوطة بالتفاوض مع وزارة المالية لبحث كيفية استرداد أموال التأمينات بعد تحديدها بقيمة 398.8 مليار جنيه لدى المالية، و86 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى، ستبدأ التفاوض مع المالية اعتبارا من يوم 20 من شهر فبراير الجارى.
وأكد الوزير أن يوسف بطرس غالى قام بضم أموال التأمينات لدى الخزانة العامة منذ عام 2006 حتى عام 2012 بعد انضام قطاع التأمينات لوزارة المالية، وأنه بمجرد توليه حقيبة وزارة التضامن قام بالتفاوض مع وزارة المالية وتدقيق مديونية أموال التأمينات، وأنه سيتم بحث كيفية استردادها سواء فى الحصول على شركات رابحة وقطع أراضى، نظرا لتعثر وزارة المالية خلال هذه الفترة فى سداد الأموال نقديا.
غير أن الوزير أشار إلى أن جميع الجمعيات المجمد أرصدتها تعمل فى الأنشطة الخاصة بها، وفقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002، وأن ما قامت به لجنة إدارة أموال الإخوان، هو التأكد من صرف أموال الجمعيات وفقا للأنشطة حيث تم تشكيل لجان فى مختلف المحافظات برئاسة مدير المديرية لتلقى طلبات الجمعيات الوارد أسماءها فى تجميد الأرصدة، للموافقة لها على صرف الأموال تحت إشراف الوزارة، إضافة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية من قبل الخبراء العاملين فى المجال، وممثلى العمل الأهلى لإعطاء الحرية الكاملة للجنة فى إعداد القانون، لافتا إلى أن هناك من ينتقدنى بسبب تغيير موقفى فى الرقابة على الجمعيات، حيث كنت من الرافضين لوجود رقابة سابقة وكذلك رقابة لاحقة على عمل الجمعيات قبل 25 يناير، قائلا: "ظروف مصر حاليا تتطلب وجود مراقبة على المعونات الأجنبية التى تحصل عليها الجمعيات من الخارج".
فيما أكد الوزير أنه يتم حاليا توفيق أوضاع المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، وفقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002، قائلا: "لا يعقل أن تنشأ مؤسسة أهلية بالقانون ويرأسها الوزير ويديرها العاملون بالوزارة "لافتا إلى أنه سيتم تطويرها لخدمة أعضاء الجمعيات، وأنه اجتمع مع أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وبحضور الدكتور على جمعة المفتى السابق بشأن تطوير وإعادة تفعيل أنشطة المؤسسة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الدستور المصرى الجديد جاء معبرا عن طموحات الشعب خاصة بعدما جاءت النتيجة بنعم بنسبة 98.8، وبإشراف قضائى فى جميع اللجان الانتخابية، لافتا إلى أن الدستور أكد على الحريات التى لم تتواجد فى الدساتير السابقة مع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بدون تمييز.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال مناقشة مستقبل العمل الأهلى فى ظل الدستور الجديد مع الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أن الدستور تضمن أن يكون إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، مطالبا بضرورة تعديل بعض مواد مشروع القانون التى تتيح للجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن إصدار قرار بحل الجمعيات، وعزل مجلس إدارتها فى حالة وجود مخالفات، رغم أن الدستور ينص على أن يكون الحل من خلال القضاء.
وطالب عبدالقوى بضرورة تحقيق مطالب أصحاب المعاشات فى ظل تدهور أحوالهم المالية.
فيما أكد البرعى أنه سيتم بحث هذه المطالب وفقا للقانون وفى ضوء ميزانية الدولة، لافتا إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.