وزير التضامن: مصر في حاله حرب ومفترق طرق وتحتاج الى تضحيه منا جميعاً

اعلن الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ان مصر فى حاله حرب ومفترق طرق وانه لا ينفع الاستدانه مرة اخرى و لا ينفع ان نطبع بنكنوت اضافى واننا نحتاج كمصريين الى تضحيات وتكاتف وعلينا ان ندرك هذة الحقيقه فعلى الصعيد الاقتصادى نواجه مشكله حقيقيه اذ ان 16 % ممن بلغو سن العمل فى حاله بطاله فى حين لو وصلت الى 3 % فى اى دوله يعتبر جرس خطر ، وان 26 % من المصريين تحت خط الفقر ، و46 % تحت خط الاميه وذلك يرجع لنسبه كبيرة الى ان عجز الموازنه زاد فى عهد الرئيس المعزول بمقدار 100 مليار جنيه 0
واضاف من يجرؤ بعد الاحداث ان يتكلم عن المصالحه مع فصيل اعتاد على الارهاب ولنترك الامر الى الزمن ، واننا سنستمر فى مقاومه هذا الفصيل الى ان يعود الى رشدة او ان يقلع عن اعمال العنف ، فكيف نتصالح مع من قتل جنودنا فى رفح ، ومن قتل ابنائنا فى سيناء وكرداسه وغيرها من الاماكن والمحافظات
وقال الوزير امام مؤتمر مستقبل العمل الاهلى الذى نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه برئاسه الدكتور / طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد واوضح ان جنهه الانقاذ اجتمعت الاسبوع الماضى بكافه اعضائها وقررت الاستمرار فى دعم خارطه المستقبل لكننا نحتاج الى تضافر كل القوى السياسيه واعادة هيكلتها لتضم كافه القوى السياسيه سواء كانت احزاب او جمعيات او نقابات لعمل تكتل وطنى مثل تكتل 1919 لدعم المرشح الرئاسى اياً كان والذى يمثل الدوله المدنيه الحديثه ويشرك المجتمع المدنى فى بناء الوطن 0
واوضح الوزير انه بالنسبه الى مشكله المعاشات انها قديمه وترجع الى عام 2006 عندما اصدر الدكتور / بطرس غالى وزير الماليه وقتها قرار بضم اموال التامينات الى الخزانه العامه واستمر ذلك حتى عام 2012 ولم تكن هناك اشتراكات تدخل الى ميزانيه التامينات والتى تذهب الى الخزانه مباشرة 0
وقال تم اتخاذ عدة اجراءات فى هذا الشان منها تدقيق الحسابات ومعرفه مديونيه التامينات لدى وزارة الماليه وبنك الاستشمار القومى والتى قدرت ب 398.8 مليار جنيه مستحقه لدى الخزانه العامه ، و86 مليار مستحقه لدى بنك الاستشمار القومى ، والخطوة الثانيه كيفيه استرداد هذة الاموال ، وتم تشكيل مجلس ادارة للهيئه القوميه للتامين الاجتماعى من اصحاب الشان ليكون له حق التفاوض مع وزارة الماليه والخطوة الثالثة هى تشكيل لجنة لاستثمار هذة الاموال وادارتها بما يعود بالنفع على اصحابها ٍ، وقال ان لدوله لا تملك اموال نقديه لدفع مستحقات اصحاب المعاشات ولكن ستكون هناك مفاوضات بين اللجنه
ووزارة الماليه لبحث سداد هذة الاموال فى صورة سندات او شركات او اراضى وعقارات لرد الحقوق الى اصحابها وان اصحاب المعاشات لا ذنب لهم فيما حدث وكذلك الحكومه الحاليه 0
اعلن الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ان مصر فى حاله حرب ومفترق طرق وانه لا ينفع الاستدانه مرة اخرى و لا ينفع ان نطبع بنكنوت اضافى واننا نحتاج كمصريين الى تضحيات وتكاتف وعلينا ان ندرك هذة الحقيقه فعلى الصعيد الاقتصادى نواجه مشكله حقيقيه اذ ان 16 % ممن بلغو سن العمل فى حاله بطاله فى حين لو وصلت الى 3 % فى اى دوله يعتبر جرس خطر ، وان 26 % من المصريين تحت خط الفقر ، و46 % تحت خط الاميه وذلك يرجع لنسبه كبيرة الى ان عجز الموازنه زاد فى عهد الرئيس المعزول بمقدار 100 مليار جنيه 0
واضاف من يجرؤ بعد الاحداث ان يتكلم عن المصالحه مع فصيل اعتاد على الارهاب ولنترك الامر الى الزمن ، واننا سنستمر فى مقاومه هذا الفصيل الى ان يعود الى رشدة او ان يقلع عن اعمال العنف ، فكيف نتصالح مع من قتل جنودنا فى رفح ، ومن قتل ابنائنا فى سيناء وكرداسه وغيرها من الاماكن والمحافظات
وقال الوزير امام مؤتمر مستقبل العمل الاهلى الذى نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه برئاسه الدكتور / طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد واوضح ان جنهه الانقاذ اجتمعت الاسبوع الماضى بكافه اعضائها وقررت الاستمرار فى دعم خارطه المستقبل لكننا نحتاج الى تضافر كل القوى السياسيه واعادة هيكلتها لتضم كافه القوى السياسيه سواء كانت احزاب او جمعيات او نقابات لعمل تكتل وطنى مثل تكتل 1919 لدعم المرشح الرئاسى اياً كان والذى يمثل الدوله المدنيه الحديثه ويشرك المجتمع المدنى فى بناء الوطن 0
واوضح الوزير انه بالنسبه الى مشكله المعاشات انها قديمه وترجع الى عام 2006 عندما اصدر الدكتور / بطرس غالى وزير الماليه وقتها قرار بضم اموال التامينات الى الخزانه العامه واستمر ذلك حتى عام 2012 ولم تكن هناك اشتراكات تدخل الى ميزانيه التامينات والتى تذهب الى الخزانه مباشرة 0
وقال تم اتخاذ عدة اجراءات فى هذا الشان منها تدقيق الحسابات ومعرفه مديونيه التامينات لدى وزارة الماليه وبنك الاستشمار القومى والتى قدرت ب 398.8 مليار جنيه مستحقه لدى الخزانه العامه ، و86 مليار مستحقه لدى بنك الاستشمار القومى ، والخطوة الثانيه كيفيه استرداد هذة الاموال ، وتم تشكيل مجلس ادارة للهيئه القوميه للتامين الاجتماعى من اصحاب الشان ليكون له حق التفاوض مع وزارة الماليه والخطوة الثالثة هى تشكيل لجنة لاستثمار هذة الاموال وادارتها بما يعود بالنفع على اصحابها ٍ، وقال ان لدوله لا تملك اموال نقديه لدفع مستحقات اصحاب المعاشات ولكن ستكون هناك مفاوضات بين اللجنه
ووزارة الماليه لبحث سداد هذة الاموال فى صورة سندات او شركات او اراضى وعقارات لرد الحقوق الى اصحابها وان اصحاب المعاشات لا ذنب لهم فيما حدث وكذلك الحكومه الحاليه 0