تحصين قرارات العليا للانتخابات على مائدة الرئيس اليوم.. سياسيون وقانونيون يختلفون حول دستورية القرار.. بهاء أبو شقة: مخالف للمبادئ الدستورية.. و"المحامين العرب": يطهر العملية من الطعون الكيدية

فى الوقت الذى تناقش فيه مؤسسة الرئاسة ظهر اليوم الاثنين، مقترحات قانون الانتخابات الرئاسية اختلفت الأحزاب والقوى السياسية حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هذا بالإضافة أن مع إعلان المستشار القانونى للرئيس على عوض أن عدلى منصور سيناقش اليوم تحصين قرارات اللجنة إلا أن عددا من فقهاء القانون اختلفوا أيضا حول دستورية هذا التحصين.
وفى البداية، يقول أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى فى تصريح ل"اليوم السابع" إن الرئيس المؤقت عدلى منصور رجل مهذب ومحترم للغاية ولا يمكن أن يشكك أحد فى وطنيته ولكن الغريب أن كل المقترحات التى تقدمها الأحزاب والقوى السياسية للرئاسة لا يتم الأخذ بها ولا ندرى ما السبب.. فبالرغم من أن ثورة 25 يناير غيرت المسار إلا أن هناك مقترحات تقدم للرئاسة ولكن للأسف لا يتم أخذها فى الاعتبار.
وأضاف فوزى أنه فيما يخص قانون الانتخابات الرئاسية وتحديدا فكرة الطعن على قرارات اللجنة من عدمه فإن فكرة تحصين القرارات لها إيجابيات وسلبيات فمثلا فى بعض الديمقراطيات المتقدمة والعريقة قد يكون هناك تحصين لقرارات اللجنة من أجل تحصين منصب رئيس الجمهورية وفى البعض الآخر قد يكون هناك طعن ولكن له شروط.
وأشار الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى إلى أنه من الأفضل أن يتم تحديد دائرة ما تجيز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا فى مدة محددة لا تزيد عن أسبوع واحد فقط.
وفيما يخص مناقشة الرئيس المؤقت عدلى منصور للمقترحات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية اليوم أشار فوزى إلى أن الحزب لم يرسل مقترحات للرئاسة خاصة بهذا القانون.
وبدوره قال رئيس الحزب الاشتراكى المصرى والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أحمد بهاء الدين شعبان، إن أى مقترح متعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى الانتخابات القادمة ليس فى مصلحة إرساء دعائم الديمقراطية وتأسيس دولة القانون، مشيرا إلى أن مبدأ الديمقراطية هى الأصل فى كل ما يتم ترسيخه الآن.
ولفت "بهاء الدين" إلى أن ضرورة إجراء الانتخابات فى إطار ديمقراطى يضمن سهولة التداول بشأن قانونية ودستورية، مؤكدا أن تحصين قرارات اللجنة يجعلها فوق الدستور، حتى لو أخطأت أو تجاوزت، مشيرا إلى أن هذه لجنة من البشر تخطئ وتصيب، ومن الممكن أن تتجاوز تحت ضغوط.
وأوضح أنه فى أعقاب الانتخابات السابقة ظهر ما يشير إلى أن الفريق أحمد شفيق كان هو الفائز الحقيقى، ولكن تعرضت اللجنة لضغوط أجبرتها على إعلان نجاح محمد مرسى.
فيما أكد صابر عمار، المحامى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن تحصين عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لها بعض المزايا المتمثلة فى تطهير العملية الانتخابية من الطعون، والمساعدة فى استقرار منصب رئيس الجمهورية فى الفترة الانتقالية بعيدا عن الطعون الكيدية.
وأضاف عمار، أنه من الناحية القانونية، وفى إطار أحكام الدستور، لا يجوز تحصين أى عمل من الأعمال القضائية، وهذا معروف به فى العمل القضائى، لافتا إلى أنه يمكن حل هذه المعضلة من عدة جوانب.
وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى أنه يمكن الوصول إلى حل يتمثل فى إباحة الطعن على الإجراءات التى شابت العملية الانتخابية أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذاتها باعتبارها لجنة مكونة من كبار رجال القانون.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها وأن قالت إنها لجنة قضائية ويمكن إرسال الطعون على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الخطوة يمكن أن تتلاشى فكرة الطعون الكيدية فى الانتخابات الرئاسية.
وأكد بهاء أبو شقة المحامى أن تحصين عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالف للمبادئ الدستورية المتفق عليها والتى تنص على أنه لا يجوز تحصين أى عمل أو قرار مهما كان مصدره من الرقابة القضائية.
وأضاف أبو شقة، أن تحصين عمل اللجنة العليا يتنافى مع مبادئ الفصل بين السلطات التى ينص عليها القانون والتى تجعل لكل سلطة استقلالياتها عن الأخرى مع الرقابة المتبادلة بين السلطات.
وأشار أبو شقة أن البديل عن تحصين عمل اللجنة هو إعطاء الجواز لتقديم الطعون على العملية الانتخابية خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام، وتكون الجهة القضائية المختصة فى نظر الطعون هى المحكمة الإدارية العليا، وأحاكمها تكون باتة على الجميع.