تأجيل قضية الفساد بحى العمرانية لديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية الفساد الإدارى فى حى العمرانية، المتهم فيها مدير عام الإدارة الهندسية بالحى سابقا، ومهندس تنظيم بالحى ومدير عام الإدارة الهندسية السابق و4 آخرين بالإدارة، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق وورود تقرير مصلحة وزارة العدل.
ترجع وقائع القضية إلى تحقيقات النيابة العامة فى الفترة من 19 مايو 2001 حتى 12 يناير 2003، بدائرة قسم العمرانية بأن قام المتهمون بتسهيل للمتهم السابع محمد لطفى عبد الرحيم الحصول على ربح ومنفعة من أعمال وظائفهم، وقام المتهمون مجدى عبد الفتاح عيسى مدير عام بالإدارة الهندسية بحى العمرانية سابقا، وعبد الرافع أنور أحمد الليثى مهندس تنظيم بالحى، وهشام رأفت الكاشف مدير إدارة التنظيم، وعادل حسين سليمان مدير عام الإدارة الهندسية السابق، بالتوقيع على ترخيص رقم 236 /93، ووافقوا على صرفه للمتهم الرابع بناء على رسوم هندسية مخالفة للرسوم الأصلية المعتمدة من الجهات المختصة ومن لجنه الشكاوى بوزارة الإسكان وعدم اشتراطهم وجود وسائل الدفاع المدنى والإطفاء، ودون عرض تلك الرسوم الهندسية على تلك الجهات لاعتمادها، قاصدين من ذلك تمكينه بغيير وجه حق من مشروع استوجب فيه التنازل على ثلث مساحة الأرض وإعطائه مسطحات تزيد على المقررة قانونا، والاكتفاء بتوقيع المتهم على الرسم المخالف، وقام المتهمان محمد مراد مدير عام الإدارة وحسن أحمد هريدى مهندس التنظيم السابق بالحى، بإعداد مذكرتين بتاريخ 11 و12 يناير 2003، أثبتا فيهما على غير الحقيقة مراجعة الرسوم الهندسية ومطابقتها للشروط الواردة بتقرير الدفاع المدنى، وتعمدا تسلم ملف الترخيص دون استيفائه، وقاما بتسليم الترخيص للمتهم السابع محمد لطفى عبد الرحيم وتمكينه من الحصول على ربح غير مستحق قدره مليون 287 ألف جنيه قيمة الرسوم المستحقة والمسطحات والأوراق الزائدة بالإضافة إلى الغرامات المقررة والمستحقة عليه، وثلث مساحة الأرض البالغة 6410,64 متر مربع، وذلك لقيام المتهمين الخامس والسادس بتزوير مذكرتين أثبتا فيهما أن الحى قام بمراجعة الرسوم ومطابقتها لشروط الجمعية العشرية والدفاع المدنى على غير الحقيقة وتقديمها لرئيس الحى.