تنظر اليوم الأحد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من جبهة الدفاع عن طيبة، والمطالبة برفع المديونية عن أصحاب البازارات والطفطف وحديقة معبد الكرنك بالأقصر والدير البحرى ووادى الملوك. واختصمت الدعوى المودعة برقم 24042 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء، ووزراء السياحة، والمالية، والآثار بصفاتهم القانونية. وأكد محمود أبو الليل، رئيس جبهة الدفاع عن طيبة، بصحيفة دعواه أنه وإن كانت الدولة تريد فعلا تشجيع السياحة فعليها إعادة النظر، فيما تعرض له أبناء الأقصر، خلال الفترات الانتقالية لثورة 25 يناير، وما لاقوه من معاناة تستوجب تدخل الحكومة برفع المديونيات عنهم، والتى تصل إلى 6 ملايين جنيه. واستندت الدعوى للمادة 36 من الدستور المطروح للاستفتاء نصت على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئولياته الاجتماعية بخدمته الاقتصادية والوطن والمجتمع، وهو ما أكملته المادة 49 من ذات الدستور والتى نصت على أنه تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعايتها من مناطقها وترميمها والحفاظ عليها.