تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، دعوى قضائية مقامة من جبهة «الدفاع عن طيبة»، والمطالبة برفع المديونية عن أصحاب البازارات والطفطف في الأقصر. واختصمت الدعوى المودعة برقم 24042 لسنة 68 قضائية كلًّا من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء، ووزراء السياحة والمالية والآثار بصفتهم القانونية. وقال محمود أبو الليل، رئيس جبهة الدفاع عن طيبة، بصحيفة دعواه، «إذا كانت الدولة تريد فعلا تنشيط السياحة فعليها إعادة النظر فيما تعرض له أبناء الأقصر خلال الفترات الانتقالية لثورة 25 يناير وما لاقوه من معاناة تستوجب تدخل الحكومة برفع المديونيات عنهم والتي تصل إلى 6 ملايين جنيه». واستندت الدعوى للمادة 36 من الدستور المطروح للاستفتاء، نصت على أن «تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية طبقًا للمادة 49 من ذات الدستور والتي نصت على أنه تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعايتها من مناطقها وترميمها والحفاظ عليها، موضحة أن من حافظ على آثار البلاد إبان الثورة هم أبناء الأقصر الذين دافعوا عنها بأرواحهم».