قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من جبهة الدفاع عن طيبة، والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ووزيرى السياحة، والمالية برفع المديونية عن أصحاب البازرات، والطفطف، وحديقة معبد الكرنك بالأقصر والدير البحرى، ووادى الملوك يوم 9 فبراير القادم. وقالت الدعوى: إذا كانت الدولة تريد فعلا تشجيع السياحة فعليها إعادة النظر، فيما تعرض له أبناء الأقصر خلال الفترات الانتقالية لثورة 25 يناير، وما لاقوه من معاناة تستوجب تدخل الحكومة برفع المدينويات عنهم والتى تصل إلى 6 ملايين جنيه. وأكدت الدعوة أن المادة 36 من الدستور المطروح للاستفتاء، نصت على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤلياته الاجتماعية بخدمته الاقتصادية، والوطن، والمجتمع، وهو ما أكملته المادة 49 من ذات الدستور، التى نصت على أنه تلتزم الدولة بحماية الآثار، والحفاظ عليها ورعايتها من مناطقها، وترميمها، والحفاظ عليها .