منصور: "سنجازى" من يثبت تورطه بحادث قطارى العياط

أمام لجنة النقل بمجلس الشعب...

أكد وزير النقل محمد منصور، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة النقل صباح اليوم، أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات حاسمة وستوقع جزاءات شديدة على كل من سيثبت تورطه فى وقوع حادث العياط أو إهماله فى أداء مهام وظيفته المنوط بها.
وشرح منصور لأعضاء لجنة النقل النظم المتبعة لتأمين حركة سير القطارات على كافة الخطوط، مؤكداً أن كافة الجرارات مزودة بجهاز التحكم الاتوماتيكى (A.T.C)، وهو الجهاز المسئول عن التحكم فى سرعة القطار، طبقا لإشارات السيمافورات والسرعات المقررة على الشبكة، وكذلك تسجيل هذه السرعات والمعاونة فى تحديد أسباب الحوادث.
وأضاف الوزير أن جهاز A.T.C يتدخل للقيام بما لم يقم به السائق مثل تخفيض السرعة فى حالة تجاوز السرعات المقررة، كما يقوم أيضا بإيقاف القطار فى الحالات التى تتطلب ذلك إذا لم يقم السائق بذلك.
وأوضح الوزير، أن الإدارة العليا للهيئة لاحظت فى الفترة الأخيرة أن هناك بعض السائقين يقومون بإيقاف جهاز التحكم الأتوماتيكى، ولذا أصدرت الهيئة بتاريخ 14/9/2009 قراراً بفرض جزاءات رادعة على السائقين فى حالة إغلاق هذا الجهاز، وتمثل هذا الجزاء فى خصم 15 يوما من الرواتب، وفى حالة تكرار هذا الخطأ يتم منع السائق من القيادة لمدة ستة أشهر.
وقال الوزير إن التحقيقات الجارية حالياً سوف تثبت هل هذا الجهاز كان فى حالة تشغيل أم متوقفا على اعتبار أنه أحد عناصر المسئولية الجنائية والتأديبية، كما يجب ألا يقل زمن التقاطر عن 10 دقائق، ولكن فى هذا الحادث وقف القطار الأول الساعة 6.20 م يوم الحادث، ووقع التصادم الساعة 6.35 م أى بعد التوقف بربع ساعة.
أكد الوزير أن الخط الذى وقع عليه التصادم مزود بالإشارات المكهربة وجميعها سليمة وتعمل بشكل جيد، وأن نظام التشغيل يقوم أيضا على مراعاة مدلول السيمافورات وعدم تجاوز السرعات إذا كان السيمافور يعطى علامة الخطر أثناء السير.
وأوضح الوزير أنه لا يبرر أى خطأ حدث أو يمكن أن يحدث، بل إنه فقط يفسر الواقع ويضع الحقائق أمام لجنة متخصصة يمثل أعضاؤها صفوتناً يمكنها نقل الرسالة لمواطنيهم فى دوائرهم، وأكد الوزير لأعضاء اللجنة أن وقوع خطأ أو إهمال أمر وارد، ولكننا سنواجهه بكل حزم للقضاء على محاولات دحض الجهود التى بذلت وستبذل للنهوض بمرفق السكة الحديد.